منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٠٥ - ٥ - النكرة

[١] الحق أن للنكرة معنى واحدا لا معنيين، وهما: الفرد المعين واقعا غير معين للمخاطب، والحصة المقيدة بالوحدة، وذلك لبعد الاشتراك وقلته، وكونه خلاف الأصل، لاحتياجه إلى تعدد الوضع. والمراد بذلك المعنى الواحد هو الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية، بأن يقال: ان النكرة - وهي اسم الجنس المنون بتنوين التنكير - وضعت للحصة المزبورة، فالدال على نفس الطبيعة هو اسم الجنس ك (رجل وعلى الوحدة هو التنوين، ففي جميع الموارد يكون معنى النكرة واحدا وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كثيرين.
نعم قد تخرج النكرة عن قابلية الانطباق على كثيرين بقرينة خارجية تقوم على التعين، كالاخبار عن مجئ رجل فان الاخبار قرينة على تعين الرجل عند المتكلم، كما أن الانشاء في قوله: (أكرم أي رجل جاءك) قرينة على التعين عند المخاطب، والتعين المدلول عليه بدال آخر غير اسم النكرة - التي هي اسم الجنس المنون - لا يقدح في مفهوم النكرة، كما لا يقدح تقييد المطلق بمعنى الاطلاق كتقييد الرقبة بالايمان، ولذا لا يكون التقييد موجبا للمجازية كما حقق في محله.