منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٥ - توجيه الحكم بصحة المجمع بناء على الامتناع

صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم، ومن المعلوم وجود الملاك في كل من المتزاحمين، إذ التزاحم انما يكون في مقام الامتثال. و عدم قدرة العبد على امتثالهما لا يرفع الملاك، لما قرر في محله من عدم دخل القدرة في الملاكات، وأنها دخيلة في حسن الخطاب، لقبح مطالبة العاجز، فان إنقاذ كل من الغريقين المؤمنين ذو مصلحة قطعا و ان لم يقدر العبد على إنقاذهما معا.
وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الملاك في المجمع، وجواز الاتيان به بداعي ملاكه.
لكن إطلاق قول المصنف (قده) بحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الامر يقيد بعدم أهمية الحرمة، أو احتمالها، والا فيسقط الامر بحصول الغرض، لا بالامتثال.
نعم بناء على صحة الترتب يسقط الامر بالامتثال على الجواز مطلقا.
وكذا إطلاق قوله: (وان كان معصية للنهي أيضا) ضرورة أن المعصية - وهي مخالفة النهي - تتوقف على عدم أهمية الواجب أو محتملها، إذ مع أحدهما لا فعلية للنهي حتى تعد مخالفته عصيانا له، فلا بد من تقييد إطلاق المعصية للنهي أيضا بما إذا لم يكن الواجب أهم، أو محتمل الأهمية، والا فلا معصية.
[١] قد يستشكل في حصول الامتثال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الامر بما حاصله: (أن مقتضى الامر بطبيعة حصول الامتثال بإتيان فرد منها