منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٨ - توجيه الحكم بصحة المجمع بناء على الامتناع

[١] في إطلاقه منع، فان تكفين الميت بالكفن المغصوب، وكذا دفنه في المكان المغصوب، مع كونهما من الواجبات التوصلية لا يسقط أمرهما الا بالتكفين بالكفن المباح والدفن في المكان المباح، فإنه مع النهي لا يكون مصداقا للمأمور به حتى يسقط الامر بإتيانه، فإجزاؤه عن المأمور به يكون من أجزاء غير الواجب عن الواجب، و هو محتاج إلى الدليل. نعم إذا علم من الخارج أن الغرض من الواجب التوصلي يحصل بوجوده في الخارج ولو على وجه محرم كطهارة البدن والثوب، حيث إن الغرض من وجوبها يحصل ولو بالماء المغصوب، ولكن ليس كل واجب توصلي كذلك.
فالنتيجة: أن كل واجب توصلي اجتمع مع الحرام لا يسقط أمره بإتيانه في ضمن فرد محرم، بل يختص ذلك بما إذا علم من الخارج أن الغرض الداعي إلى إيجابه يحصل بمطلق وجوده ولو في ضمن فرد محرم.