منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٥٠ - تعارض العام والخاص

[١] إذ لا مانع من تأخير بيان الحكم الواقعي إذا كان هناك حكم ظاهري جعل لمصلحة، كسائر الاحكام الظاهرية المجعولة لمصالح، و حينئذ لا بد من الجمع بين الحكم الظاهري الثابت بالعام، وبين الحكم الواقعي المدلول عليه بالخاص بأحد الوجوه التي يجمع بها بين الاحكام الواقعية والظاهرية، فإذا كان زيد مثلا محكوما ظاهرا بحكم العام، مثل (أكرم العلماء) في مدة، وبعد مضي زمان خرج عن عموم وجوب إكرامهم كشف ذلك عن كون وجوب إكرامه حكما ظاهريا، كما يكشف عن كون وجوب الاكرام في سائر أفراد العام واقعيا.
[٢] لكنه لا يخلو عن حزازة، لان الكلام بعد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه يصير هكذا: (لان الخاص ان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص) فلفظ الخاص الأول مستغنى عنه بالخاص الثاني. ولا يخفى