منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٠٨ - الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجتماع

[١] يمكن أن يجاب بما قيل: من أن متعلق الأمر والنهي متعدد، وليس متحدا كما توهم، إذ الامر قد تعلق بنفس العبادة، والنهي بتخصيص العبادة بخصوصية، فطبيعة الصلاة محبوبة، وتخصصها بخصوصية وقوعها في الأمكنة المكروهة مبغوض. وبعبارة أخرى:
صغروية العبادات المكروهة لمسألة اجتماع الأمر والنهي منوطة بكون الصلاة مأمورا بها، والكون في الحمام مثلا منهيا عنه حتى يجتمعا في الصلاة في الحمام، ويقع التزاحم بينهما. لكنه ليس كذلك، ضرورة عدم تعلق النهي بالكون في الحمام، بل هو انما تعلق بتخصيص الصلاة بخصوصية الكون في الحمام، ولم يتعلق بنفس الصلاة كما توهم، ولذا تصح بلا إشكال في الأمكنة المكروهة، لعدم تعلق النهي بها، بل بحده الخاص.
ومن المعلوم: أن الخصوصيات المشخصة ليست داخلة في متعلق الامر - وهي طبيعة الصلاة - ومع تغاير متعلقي الأمر والنهي، وعدم تصادقهما على واحد