منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٢٣ - انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها

واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لان أو غيرها لم ينجعل وعلى الثاني، يلزم خلو الشرط عن الجزاء، لان قوله: (لها مقدار) اسم (كان) وخبرها، فكأنه قيل: (إذا كان لها مقدار من المصلحة مع تشخص) وليس حينئذ في العبارة ما يصلح لان يكون جواب الشرط.
وبالجملة: فيلزم أحد المحذورين: اما خلو الجزاء عن الفاء، واما خلو الشرط عن الجزاء. هذا كله بناء على جعل (إذا) شرطا.
ويمكن أن تكون ظرفا غير مفتقر إلى الجواب، فلا يلزم محذور خلو الشرط عن الجزاء، وعلى هذا التقدير يكون (لها مقدار) خبرا ل (أن) فكأنه قيل: (لان الطبيعة المأمور بها - زمان تشخصها بمشخص غير ملائم ولا منافر - لها مقدار من المصلحة) فاسم (كانت) حينئذ ضمير راجع إلى الطبيعة، وخبرها (مع تشخص) ولو لم يكن الضمير اسم (كان) لم يبق في العبارة ما يصلح لان يكون اسما لها.
ومن هنا يظهر: أن احتمال ظرفية (إذا) لا يتأتى مع خلو (كان) عن التاء، لما عرفت من استلزام ذلك خلوها عن الاسم، فتأمل في العبارة حقه.