منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٠٦ - الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجتماع

العبادات المكروهة، وأما كونها متعلقة للامر والنهي معا فغير مصرح به في كلام الأصحاب، فلعل صحتها من جهة واجديتها للملاك، و عدم مانعية النهي التنزيهي عن مقربيتها من دون أن تكون بالفعل غير مأمور بها).
وأنت خبير بكفاية الاطلاقات في ثبوت الامر بما تعلق به النهي، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة، ومعها لا حاجة إلى تصريحهم بكونها متعلقة للامر والنهي معا. بل تعبيرهم بالعبادات المكروهة كالصريح في كون متعلق الكراهة العبادة الفعلية المتعلقة للامر الفعلي.
وأما توجيه الصحة في كلماتهم بأنها لأجل الملاك، ففيه: أن هذا ليس في كلمات القدماء، وانما هو من الفوائد التي أفادها المتأخرون من الأصوليين.
فالأولى في الجواب الاجمالي ما أفاده المصنف (قده).
[١] هذا إذا لم يتشبث الخصم بموارد تعلق النهي بعنوان آخر يجتمع مع عنوان العبادة، وهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن، والا فلا وجه للاستظهار المزبور، كما لا يخفى.