الساري في كل زمان، فيتم المطلوب من استمرار التخيير بلا احتياج إلى استصحابه (اللهم) الا ان يقال إن ذلك انما يتم لو كانت القضية الشرطية من القضايا الملفوظة، وليس الامر كذلك (فان) منطوق الرواية ليس الا مجرد الامر باختيار أحد المتعارضين ولو إرشاديا، لا ملزومه الذي هو حجية ما يختاره المكلف في ظرف اختياره (فإذا) اقتضت المقدمات الحكمة في التخيير المأخوذ موضوعا للوجوب ولو إرشادا كونه على نحو صرف الوجود المنطبق بتمامه على الاختيار في الزمان الأول، يتبعه إطلاق ملزومه المستفاد منه (ولا أقل) من عدم استفادة شرطية الاختيار بنحو الطبيعة السارية في كل زمان (نعم) على ذلك يبقى المجال لاستصحاب بقاء التخيير في الزمان الثاني (فإنه) يكفي فيه مجرد عدم استفادة صرف الطبيعي المنطبق على الاختيار في الزمان الأول (واما توهم) معارضته مع استصحاب التعيين في طرف المأخوذ (فمندفع) بكون الشك في الثاني مسببا شرعيا عن الأول فاستصحابه يكون حاكما على استصحاب التعيين.
هذا تمام الكلام في الجز الرابع من الكتاب والحمد الله أو لا وآخرا وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين (وقد) وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الاثم المحتاج إلى رحمة ربه الغني محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عنهما في ثلاث بقين من شهر جمادى الثانية سنة ١٣٥٣ ثلاثة وخمسين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية عليه وعلى أخيه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية.

(٢١٤)