بالرواية ما لم يتصل بشهرة المتقدمين (ولكن) التحقيق هو التفصيل بين أن يكون الفتوى على طبق القاعدة وبين كونها على خلافها (فعلى الأول) لا تكون الشهرة الفتوائية مرجحة لاحد المتعارضين ولا جابرة لضعف الرواية (فإنه) مع كون الفتوى على طبق ما تقتضيه القاعدة، يحتمل قريبا كونها هي المستند في فتواهم، لا الرواية الموجودة في المسألة (ومع) هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق باستنادهم في الفتوى إليها، وان استند إليها المتأخرون في فتواهم، لما تقدم من أنه لا عيرة بعمل المتأخرين بالرواية في الترجيح والجبر ما لم يتصل بشهرة المتقدمين (فلا تكون الشهرة الفتوائية حينئذ مرجحة للرواية على معارضها ولا جابرة لضعفها إذا لم يكن لها معارض (و اما على الثاني) وهو كون الفتوى في المسألة على خلاف ما تقتضيه القاعدة، فلا قصور في جابرية الشهرة الفتوائية لضعف الرواية الموجودة في المسألة ومرجحيتها خصوصا إذا توافق شهرة المتأخرين مع شهرة المتقدمين في الفتوى على طبق مضمون الرواية، لحصول العلم العادي بان مستند فتوى المتقدمين هو تلك الرواية (والموجب) لذلك أمور ثلاثة بعد انضمام بعضها ببعض (أحدها) كون الحكم المفتي به على خلاف ما تقتضيه القاعدة (وثانيها) إباء عدالتهم وعلو مقامهم عن الفتوى في المسألة بلا مستند صحيح عندهم (و ثالثها) بعد ان يكون لهم مستند آخر غير ما وصل إلينا من الرواية بطرقهم (إذ لو كان) لهم مستند آخر غير الرواية الموجودة فيما بأيدينا لوصل إلينا منهم، ولكان المتأخرون الشارحون للمتون يستندون إليه في فتواهم بعثورهم عليه لقرب عصرهم بعصرهم (حيث) انه بانضمام هذه الأمور بعضها ببعض مع اتصال شهرة المتأخرين بشهرة المتقدمين يحصل العلم العادي بأنه لا يكون المستند في فتواهم إلا تلك الرواية الموجودة في المسألة (ومعه) تكون هذه الشهرة

(٢٠٧)