الواقعية الراجعة إلى توسعة الواقعيات أو تضييقها في مرحلة الظاهر (واما توهم) ان بناء العرف والعقلاء على شئ ليس الا عبارة عن معاملتهم (فإذا كان) عملهم الفعلي في المقام على طبق الاظهر، يلزمه عدم معاملتهم فعلا على طبق الظاهر، ولازمه هو تعليق البناء على العمل على طبق الظاهر على عدم البناء على طبق الاظهر، فيلزم ارتفاع البناء على طبق الظهور حقيقة لا حكما وتعبدا (فمدفوع) بمنع كون بناء العرف والعقلاء عبارة عن صرف عملهم (بل العمل) انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه في الحقيقة إطاعة وامتثالا لبنائهم (و بالجملة) نقول إن نسبة العمل إلى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم وعهودهم في كونه إطاعة وفي مرتبة متأخرة عن بنائهم (و عليه) فلا بأس بالالتزام ببناءين طوليين للعقلاء من حيث الواقعية والظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلي على طبق الاظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع إلى توسعة للبناء الاخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر حكما وتنزيلا، لا حقيقة (نعم) في فرض تقيد موضوع التعبد بالظهور بعدم العلم بورود أظهر من الشارع على خلافه يتجه الاشكال المزبور على تقريب حكومة سند الاظهر على الظاهر ولا يجديه مجرد كون التعبد بسنده ناظرا إلى إلغاء احتمال الخلاف وتتميم كشفه (لان) مقتضى التقييد المزبور هو كون البناءين في مرتبة واحدة وهي مرتبة الشك في وجود الاظهر، ولازمه تحقق المضادة، بين البناءين، ومع تضادهما وجودا لا وجود للبناء على طبق الظاهر مع البناء الفعلي منهم على الاخذ بسند الاظهر والعمل على طبقه حتى يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة، كما هو ظاهر.
(ثم إن ذلك) كله في فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور بأحد الوجوه المتقدمة (واما في فرض) عدم تقييده بشي كما هو المختار فلا سبيل إلى تقديم الاظهر بمناط الورود، ولا بمناط الحكومة بالتقريب المتقدم، لعدم ترتب شرعي حينئذ للتعبد بالظهور على عدم وجود الاظهر حتى يصلح التنزيل المستفاد من التعبد بسند الاظهر لان يكون ناظرا إليه شرعا (بل الوجه) في تقديم الاظهر على هذا المبنى ينحصر بكونه بمناط الاخذ بأقوى الملاكين وتقديمه على أضعفهما،

(١٤٥)