ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه (والخبر) المروي عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والاخر ينهانا قال عليه السلام لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك: قلت لا بد ان نعمل قال عليه السلام خذ بما فيه خلاف العامة.
(ومنها) ما اقتصر فيه على الترجيح بموافقة الكتاب (كرواية حسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة:
فقال عليه السلام ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وان لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال عليه السلام فإذا لم تعلم فوسع عليك بأيهما أخذت (وخبره الاخر) أيضا عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فان أشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل.
(ومنها) ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة (مثل ما رواه) القطب الراوندي سعيد بن عبد الله بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (ومنها) ما يشتمل على الترجيح بهما وبالشهرة والشذوذ (كمقبولة) عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وانما أمر الله سبحانه ان يكفر به قال الله تعالى ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به: قلت فكيف يصنعان قال عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرضوا به حكما فاني قد

(١٨٧)