ظاهر كلمات الشيخ قده (فان) ظاهره هو التعدي إلى مطلق الأقرب إلى الواقع أو الصدور، وهو كما ترى لا يتم الا بإرجاع جميع المرجحات إلى مرجح واحد صدوري.
(ولكن) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المبنى (لما عرفت) من أن موضوع الأصل الجهتي والدلالي هو الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام ولا بد في جريانهما من إحراز موضوعهما بالوجدان أو التعبد، وبعد سقوط المتعارضين عن الحجية الفعلية و عدم شمول عموم السند لهما، وعدم مرجح سندي في البين حسب الفرض لذي المرجح الجهتي أو المضموني لم يحرز كلام الامام حتى ينتهى إلى ترجيح أصله العقلائي على غيره (وحينئذ) فبعد عدم كفاية مجرد اقتضاء الحجية لمثل هذا الترجيح، فلا محيص من إرجاع هذين المرجحين إلى المرجح الصدوري بإرجاع الامر بالأخذ بما يخالف العامة وما يوافق الكتاب عند التعارض إلى التعبد بالبناء على أنه هو الصادر وان غيره الموافق للعامة أو المخالف للكتاب غير صادر ولازمه هو كون جميع المرجحات في عرض واحد بلا تقدم لاحدها على الاخر.
(وإلى ما ذكرنا) نظر المحقق الخراساني قده فيما أفاد من عدم الترتيب بين المرجحات ووقوع التزاحم بينها فيما لو وجد في أحد المتعارضين مرجح وفي الاخر آخر... إلخ: فلا يرد عليه ما أورد: تارة بان الترجيح بمخالفة الكتاب، وموافقة العامة يرجع إلى التخصيص في الأصول العقلائية التي تقتضي البناء على صدور الكلام على وفق المراد وان مضمونه تمام المراد. والترجيح بالشهرة و بالصفات يرجع إلى التخصيص في أدلة حجية خبر الواحد فلا وجه لارجاع المرجحات كلها إلى المرجح الصدوري.. وأخرى على ما أفاده بقوله لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية: بأنه ناش عن الخلط بين الحمل على التقية في باب تعارض الخبرين، وبين الحمل على التقية في غير باب التعارض، فان ما لا يمكن فيه التعبد بالصدور مع الحمل على التقية انما هو فيما لو كان الخبر في حد نفسه ظاهرا في التقية (واما) لو كان الخبر في نفسه غير ظاهر فيها فالحمل على التقية انما هو بعد وقوع التعارض بينه و

(٢٠٣)