(وما قيل) من أن اخبار التخيير لورودها في مقام البيان والحاجة في مقام البيان والحاجة آبية عن هذا التقييد، فلا بد من حمل تلك الأخبار على استحباب الترجيح (مدفوع) بان مجرد ورود مطلقات التخيير في مقام البيان والحاجة لا يمنع عن تقييدها بها (مع أن) حمل تلك الأوامر الدالة على الترجيح بهما على الاستحباب أيضا مما يأبى عنه نفس هذه الأخبار والتعليل الوارد فيها بان الرشد في خلافهم (و لا ينافي) ذلك ما في بعض تلك الأخبار من الاقتصار على العرض على الكتاب، وفي بعضها الأخرى الاقتصار على العرض على الأخبار العامة (لان) غاية ذلك هو كونهما مطلقين، فيقيدان بما في المقبولة وخبر الراوندي المشتملين على الترجيح بهما (فلا يكون) ذلك شاهدا على استحباب الترجيح بهما (كما لا ينافيه) أيضا ما في بعض الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب، من أنه زخرف، أو باطل، أو فاضربه على الجدار مما ظاهره نفى أصل صدور الخبر ولو بلا معارض، لا نفي حجية (فان) ظهور هذه الطائفة في ورودها في نفي صدور الخبر المخالف رأسا ولو بلا معارض وتمييز الحجة عن لا حجة، لا ينافي ظهور غيرها مما اقترن بالمخالف للعامة في كونه في مقام الترجيح عند المعارضة (وحينئذ) فيحمل الطائفة الأولى على صورة كون مخالفة الخبر للكتاب على نحو التباين الكلي، والطائفة الثانية على التباين بنحو العموم من وجه، كما سنذكره الله تعالى.
(واما عدم) وجوب الترجيح بغيرهما، فلعدم دليل صالح يقتضى تقييد مطلقات التخيير (فان المستند) لذلك لا يكون الا المقبولة و المرفوعة، وهما غير صالحين لاثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة والشذوذ في مقابل إطلاقات التخيير (اما المقبولة) فهي وإن كانت مقبولة عند الأصحاب، ولا مجال للخدشة في سندها (ولكنها) بصدرها المشتمل على الترجيح بالصفات من الاعدلية وتالييها مختصة بترجيح الحكمين، نظير روايتي داود بن الحصين والنميري، ولا ترتبط بمقام ترجيح الروايتين وإن كان الحاكمين في الصدر الأول راويين للاخبار أيضا (لان) ترجيح أحدهما من حيث الحكومة غير مرتبط بترجيحه من حيث الرواية (واما) بذيلها

(١٩٠)