فيه شطر أو شرطا (لان) الشك في الشئ يشمل مثل الشك في وجود المركب التام، بضميمة إبقاء التجاوز عن الشئ على معناه الحقيقي (ولكن) مع وجود هذا الصدر، لا يبقى مجال لهذا المعنى (لان) مقتضى الصدر هو كون إضافة التجاوز إليه مسامحيا، بخلاف هذا المعنى، فإنه مستتبع لكون الإضافة المزبورة حقيقيا (وبذلك) يمكن دعوى عدم إمكان استفادة الجامع بين الشك في أصل وجود الشئ، و الشك فيه بلحاظ بعض ما اعتبر فيه المعبر عنه بالشك في وجود الصحيح أو التام، نظرا إلى أوله إلى اجتماع اللحاظين في إضافة التجاوز إليه (فلا بد) حينئذ من حمل الروايتين على خصوص الشك في أصل وجود الشئ بمفاد كان التامة.
واما الطائفة الثانية من العمومات (فمنها) قوله عليه السلام في موثقة ابن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (ومنها) قوله عليه السلام في موثقة أخرى له: كلما مضى من صلاتك وطهورك، فامضه كما هو وبهذا المضمون ما ورد في الموارد الخاصة من نحو قوله عليه السلام: في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر (وهاتان) الموثقتان بصدرهما وان يلائم مع الشك في الوجود بمفاد كان التامة اما رأسا أو بلحاظ بعض ما يعتبر فيه (ولكن) بملاحظة التوصيف الوارد في ذيلهما بكونه مما قد مضى فامضه كما هو، في غاية الظهور بل الصراحة في أن المشكوك فيه هو صحة الشئ بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد قاعدة الفراغ (خصوصا) قوله فامضه كما هو، فإنه كالصريح في إرادة المضي عليه كما ينبغي ان يقع عليه من الصحة والتمامية (ومن الواضح) ان ذلك لا يكون الا إذا كان الشك في اتصاف الشئ بالصحة بمفاد كان الناقصة (بل إن) لوحظ ظهور المضي والتجاوز فيهما في التجاوز عن نفس المشكوك فيه لا عن محله، ترى كونه قرينة أخرى على صرف ظهور الصدر عن الشك في وجود الشئ إلى الشك في صحة الموجود، لملازمة التجاوز عن الشئ لمفروغية أصل وجوده (وحينئذ) أقول إنه بعد تباين كل طائفة من حيث المفاد والمدلول مع الطائفة الأخرى (لا مجال) لاتعاب النفس في مفاد هذه الأخبار بإرجاع الجميع إلى مفاد واحد وهو بيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة بإرجاع الطائفة الثانية إلى

(٤٣)