التصديق مع الإقرار وحينئذ فيكون بين معنى اللفظين غاية المباينة ، فكيف يكون تعريف لفظ بلفظ ، اللهم إلا أن يراد من الإقرار بالله ورسله مطلق الانقياد والتسليم بالقلب واللسان على طريق عموم المجاز ، ولا يخفى ما فيه.

والذي يظهر لي أنه تعريف بلازم عرفي وذلك لأن من أذعن بالله ورسله وبيناتهم لا يكاد ينفك عن إظهار ذلك بلسانه فإن الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوب كما دل عليه قوله عليه‌السلام : ما أضمر أحدكم شيئا إلا وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتأت لسانه ، ولما كان هذا الإقرار هنا مطلوبا للشارع مع كونه في حكم ما هو من مقتضيات الطبيعة ، نبه عليه‌السلام على أن التصديق هو الإقرار مع تأكيد طلبه حتى كان التصديق غير مقبول إلا به أو غير معلوم للناس إلا به.

وكذا أقول في جعله الأداء خاصة للإقرار فإن خاصة الشيء لا ينفك عنه ، والأداء قد ينفك عن الإقرار فإن المراد من الأداء هنا عمل الطاعات والإقرار لا يستلزمه.

ويمكن الجواب بأنه عليه‌السلام أراد من الإقرار الكامل فكأنه لا يصير كاملا حتى يردفه بالأداء الذي هو العمل ، وأما الثاني فقد علم من هذه النسبة الشارحة المنسوب أي المشروح هو الإسلام الكامل أو ما هو إسلام عند الله تعالى ، بحيث لا يتحقق بدون الإسلام في الظاهر ، وعلم أيضا أن هذا الإسلام هو الإيمان ، إما الكامل أو ما لا يتحقق حقيقة المطلوبة للشارع في نفس الأمر إلا به ، لكن الثاني لا ينطبق إلا على مذهب من قال بأن حقيقة الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، وقد عرفت تزييف ذلك فيما تقدم وأن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان ، نعم هو معتبر في كماله.

وعلى هذا فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان والإسلام الكاملان واحدا وأما الأصليان فالظاهر اتحادهما أيضا ، مع احتمال التفاوت بينهما ، وإن كان