وفيه ( ج ١ ؛ ٤٢٠ ) بإسناده ، عن الصادق عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً ) [١] ( لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ) [٢] قال : نزلت في فلان وفلان وفلان ، آمنوا بالنبيّ في أوّل الأمر ، وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية ؛ حين قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ، ثمّ آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ، ثمّ كفروا حيث مضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يقرّوا بالبيعة ، ثمّ ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء.

وفي تقريب المعارف (٢٤٢) عن أبي كدينة ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : إنّ الله لا يرضى عنهما حتّى يرضياني ، وأيم الله لا يرضياني أبدا.

وفيه أيضا (٣٣٠) قول عليّ عليه‌السلام : ولئن تقمّصها دوني الأشقيان ، ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ ، وهما يعلمان ، وركباها ضلالة ، واعتقداها جهالة ....

وأشهر من ذلك ما قاله الإمام عليّ عليه‌السلام في الخطبة الشقشقيّة ـ كما في نهج البلاغة ( ج ١ ؛ ٣٠ ) ـ حيث بيّن ضلالة بيعة من قبله ، فقال : أما والله لقد تقمّصها فلان وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى ... حتّى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده ... حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم ، فيا لله وللشورى ....

وهذا المعنى من المسلّمات والمتواترات في التاريخ ، يعلمه كلّ من تصفّح بيعة السقيفة ، وإعطاء أبي بكر الأمر لعمر بعده ، ومن ثمّ الشورى الكاذبة الّتي حاولوا فيها قتل عليّ عليه‌السلام كما سيأتي ، وفي كلّ هذه البيعات تظهر جليّا الآثار القبليّة والتآمر على عليّ عليه‌السلام ، وآثار الفلتة والضلالة.

وانظر تذكرة الخواص ( ١٢٤ ، ١٢٥ ) والخصال ( ٣٧١ ـ ٣٨٢ ) والكافي ( ج ١ ؛ ١٨٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٤١٣ ، ٤٢٠ ) وتقريب المعارف ( ٢٤٧ ، ٢٤٨ ) وبصائر الدرجات (٥٣٨) وتفسير العيّاشي ( ج ١ ؛ ١٢١ ) و ( ج ٢ ؛ ٢٨٩ ) وتفسير القمّي ( ج ٢ ؛ ٤٧ ) وروايات

[١] النساء ؛ ١٣٧ [٢] آل عمران ؛ ٩٠