بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤١١ - الإستدلال على حكم ما لا نصّ فيه

والأولى في الإيراد على المتمسّك بالآية على نفي الملازمة : حملها على الغالب ؛ فإن مورد حكم العقل في غاية القلّة ، أو جعل البعث كناية كما عرفت في « الكتاب » ، إلى غير ذلك مما ذكرنا في باب الملازمة.

ولمّا كان زعم شيخنا قدس‌سره على ما عرفت : ورود الآية في مقام الإخبار عن العذاب الدنيوي في الأمم السابقة والنقل عن حالهم ، قال في « الكتاب » : « والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين ، أي : البراءة ونفي الملازمة » [١].

(٩٦) قوله قدس‌سره: ( ومنها : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٤ )

أقول : الآية في سورة البراءة [٢]. وفي « الصافي » عن « الكافي » و « تفسير العيّاشي » وكتاب « التوحيد » عن الصّادق عليه‌السلام : « حتّى يعرّفهم ما يرضيه و[ ما ] يسخطه » [٣].

وقال في « مجمع البيان » : « أي : وما كان الله ليحكم بضلالة قوم بعد ما حكم بهدايتهم حتى يبيّن لهم ما يتّقون من الأمر بالطّاعة والنهي عن المعصية فلا يتّقون ،