بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
* التنبيه الثاني نتيجة دليل الإنسداد قضية مهملة أم كلّيّة؟
٧ ص
(٢)
عدم حجّيّة مطلق الظّنّ في غير الأحكام الإلزاميّة
٨ ص
(٣)
دليل الانسداد قد يقرّر في كلّ مسألة وقد يقرّر في مجموع المسائل
١٠ ص
(٤)
بطلان إجراء دليل الإنسداد في كل مسألة
١٦ ص
(٥)
بيان المراد من تقرير الكشف وتقرير الحكومة
١٨ ص
(٦)
مناقشة ما أفاده المصنّف في التقريرين
١٩ ص
(٧)
طاعة الأمر الإرشادي لا توجب ثوابا ولا مخالفته عقابا
٢٣ ص
(٨)
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب
٢٧ ص
(٩)
تقرير الكشف فاسد من وجوه ثلاثة
٣١ ص
(١٠)
تيقّن الإعتبار هل يصلح لرفع الإهمال وتغيير النتيجة أم لا؟
٣٩ ص
(١١)
الظن تفصيلي وإجمالي
٥٤ ص
(١٢)
العقل لا يحكم إلا بلزوم دفع الضرر
٦١ ص
(١٣)
في ان مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة
٦٢ ص
(١٤)
في انه على تقرير الحكومة لا فرق بين مظنون الإعتبار وغيره
٦٩ ص
(١٥)
كلام الفاضل النراقي
٧١ ص
(١٦)
في حكم الأولويّة والإستقراء الظّنيين
٩١ ص
(١٧)
ضعف إلحاق الأولويّة والاستقراء الظنّيين بالقياس المحرّم
٩٣ ص
(١٨)
الكلام في صحّة تعيين المهملة بمطلق الظن
٩٦ ص
(١٩)
« في شقوق الظنون القائمة على المسألة الأصوليّة »
٩٧ ص
(٢٠)
في تطبيق عبارات المصنّف على التّحرير المختار
١٠١ ص
(٢١)
« الوجه الثاني من طرق التعميم »
١٠٤ ص
(٢٢)
في المعمّم الثالث والإيراد عليه
١٠٧ ص
(٢٣)
اشكال على القول بحجّيّة مطلق الظّنّ مطلقا
١١١ ص
(٢٤)
وجوب الإقتصار على الظنّ الاطمئناني بناء على الحكومة
١١٥ ص
(٢٥)
الفرق بين العمل بالظّنّ بعنوان الحجّيّة وبعنوان التبعيض في الاحتياط
١١٩ ص
(٢٦)
لا فرق بين المسألة الاصولية والفرعيّة بناء على التبعيض في الإحتياط
١٢٢ ص
(٢٧)
الإشكال الوارد على الاصول العمليّة وارد على الاصول اللفظية
١٢٧ ص
(٢٨)
منافاة الإشكال المقرّر ها هنا لما سبق
١٣٠ ص
(٢٩)
مسألة التبعيض في الاحتياط لا ربط لها بتقرير الحكومة
١٣٣ ص
(٣٠)
في إشكال خروج القياس من حكم العقل بحجيّة الظن المطلق
١٣٥ ص
(٣١)
الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس
١٤١ ص
(٣٢)
الوجه الثاني من وجوه التفصّي المزبور
١٤٦ ص
(٣٣)
توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام
١٤٨ ص
(٣٤)
الوجه الخامس من وجوه التفصّي المزبور
١٥٢ ص
(٣٥)
مناقشة ما أفاده المصنف
١٦٠ ص
(٣٦)
وجه رجوع ما أفاده الى التخصّص والخروج الموضوعي
١٦١ ص
(٣٧)
الوجه السابع من وجوه التفصّي المزبور
١٦٧ ص
(٣٨)
توهّم التدافع بين كلامي المصنّف والجواب عنه
١٦٨ ص
(٣٩)
القطع غير قابل لتصرّف الشارع بخلاف الظّنّ
١٧٠ ص
(٤٠)
حكم الظنّ المانع والممنوع
١٧٣ ص
(٤١)
تتمّة الكلام في الظنّ المانع والممنوع
١٧٩ ص
(٤٢)
* التنبيه الثالث لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بالفاظ الدليل
١٨٥ ص
(٤٣)
« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »
١٨٦ ص
(٤٤)
* التنبيه الرابع عدم كفاية الظن بالإمتثال في مقام التطبيق
٢٠٤ ص
(٤٥)
دفع جملة من التوهّمات في المقام
٢٠٤ ص
(٤٦)
إمكان إقامة الدليل على حجّيّة مطلق الظّنّ في الموضوعات وعدمه
٢٠٦ ص
(٤٧)
* التنبيه الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين
٢١١ ص
(٤٨)
مغايرة الإعتقاد للعلم
٢١٣ ص
(٤٩)
لو حصل الظنّ من الخبر
٢١٩ ص
(٥٠)
انقسام المعارف بالمعنى الأعم
٢٢٠ ص
(٥١)
بيان حكم القسمين
٢٢٣ ص
(٥٢)
تأسيس الأصل لتمييز القسمين
٢٢٦ ص
(٥٣)
ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور
٢٣٠ ص
(٥٤)
جواب آخر في دفع التوهّم المذكور والمناقشة فيه
٢٣٣ ص
(٥٥)
الرد على من توهّم كون الاشتغال بعلم المعرفة أهمّ من الاشتغال بالفروع
٢٣٧ ص
(٥٦)
في امكان المناقشة في الوجوه المذكورة
٢٤٠ ص
(٥٧)
عدم تغيير حقيقة الايمان بعد انتشار الشريعة
٢٤٢ ص
(٥٨)
تعارض الاخبار الواردة في الاصول ودفعه
٢٤٦ ص
(٥٩)
بقي في المقام أمور يجب التّعرض لها
٢٥٢ ص
(٦٠)
المعاد الجسماني أصل مستقل
٢٥٢ ص
(٦١)
الإيمان والإقرار بإمامة آل محمّد أصل مستقل
٢٥٤ ص
(٦٢)
العلم بالترتيب في الأئمة شرط في الإيمان
٢٥٥ ص
(٦٣)
في كيفية وجوب التصديق بما جاء النبي 6
٢٦٣ ص
(٦٤)
الشاك غير الجاحد كافر أم لا؟
٢٦٩ ص
(٦٥)
الأخبار الدّالة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان
٢٧٢ ص
(٦٦)
فيما يترتّب على الواسطة من الأحكام
٢٧٧ ص
(٦٧)
كفاية العلم الحاصل من التقليد في العقائد
٢٨٥ ص
(٦٨)
الجواب عن منع ثبوت العاجز
٢٨٩ ص
(٦٩)
هل للعالم إلزام الجاهل بتحصيل الظن أم لا؟
٢٩٢ ص
(٧٠)
عدم وجوب معرفة التفاصيل
٢٩٤ ص
(٧١)
مطلوبيّة السعي في الاستكمال
٢٩٥ ص
(٧٢)
كلام السيّد الصدر في شرح الوافية
٢٩٧ ص
(٧٣)
إضطراب كلام الشيخ في العدّة
٣٠٠ ص
(٧٤)
* التنبيه السادس في كون الظن جابرا أو موهنا أو مرجّحا
٣٠٧ ص
(٧٥)
الظن الخارجي لا يوجب جبر قصور الدلالة
٣١١ ص
(٧٦)
الظن القياسي هل يصلح موهنا أم لا؟
٣١٥ ص
(٧٧)
التفرقة بين حجّيّة القياس وكونه مرجّحا أم لا؟
٣٢١ ص
(٧٨)
الترجيح بالظن غير المعتبر من جهة الأصل
٣٢٥ ص
(٧٩)
جواز ترجيح ما لم يقطع بصدوره من الأخبار بمطلق الظن
٣٢٨ ص
(٨٠)
دفع الإشكال والتنافي
٣٣٢ ص
(٨١)
كيفية إستفادة لزوم الترجيح بمطلق المزيّة في أخبار العلاج
٣٣٩ ص
(٨٢)
لا بدّ من الفحص التامّ عن المرجّحات الخارجيّة
٣٤٤ ص
(٨٣)
حكم التعارض بين المرجّحات المنصوصة والخارجيّة
٣٤٥ ص
(٨٤)
المقصد الثالث
٣٤٩ ص
(٨٥)
المقصد الثالث في الشك
٣٥١ ص
(٨٦)
في الفرق بين العلم والظّنّ بحسب الجعل وغيره إجمالا
٣٥١ ص
(٨٧)
في تحقيق الحكم الظاهري والواقعي
٣٥٤ ص
(٨٨)
في انقسام الحكم الظاهري إلى الشأني والفعلي
٣٥٧ ص
(٨٩)
وجه تسمية الحكم الظاهري بالواقعي الثانوي والفرق بين الدليل والأمارة
٣٥٩ ص
(٩٠)
بيان عدم لزوم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي
٣٦١ ص
(٩١)
الجواب الأوّل عن التناقض
٣٦٢ ص
(٩٢)
الجواب الثاني عن التناقض
٣٦٣ ص
(٩٣)
الجواب الثالث عن التناقض
٣٦٥ ص
(٩٤)
الجواب الرّابع
٣٦٧ ص
(٩٥)
الجواب الخامس
٣٦٧ ص
(٩٦)
أقسام الأصل والدليل وبيان النسبة بينهما
٣٧٠ ص
(٩٧)
حكومة الدليل الظنّي على الأصل
٣٧٦ ص
(٩٨)
المراد بأصل البراءة
٣٨٠ ص
(٩٩)
البحث عن حكم الشك في المقام أصولي أم لا؟
٣٨٤ ص
(١٠٠)
دفع إشكال في المقام
٣٨٥ ص
(١٠١)
في الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة
٣٨٧ ص
(١٠٢)
* المقام الأوّل في البراءة والاشتغال والتخيير
٣٨٩ ص
(١٠٣)
* الموضع الأوّل « الشك في نفس التكليف » وفيه مطالب
٣٨٩ ص
(١٠٤)
* المطلب الأوّل الشبهة التحريميّة
٣٨٩ ص
(١٠٥)
* الموضع الأوّل
٣٩١ ص
(١٠٦)
الشك في نفس التكليف
٣٩١ ص
(١٠٧)
* المطلب الأوّل الشبهة التحريميّة
٣٩٧ ص
(١٠٨)
* المسألة الأولى
٣٩٩ ص
(١٠٩)
« الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص »
٣٩٩ ص
(١١٠)
الأقوال في المسألة
٣٩٩ ص
(١١١)
دلالة آية الإيتاء
٤٠٠ ص
(١١٢)
التناقض الذي ذكره المحقّق القمّي
٤٠٧ ص
(١١٣)
في التمسّك بالآية
٤٠٧ ص
(١١٤)
الإستدلال على حكم ما لا نصّ فيه
٤١٠ ص
(١١٥)
الآية لا تدل على أصالة البراءة
٤١٥ ص
(١١٦)
الشبهة التحريميّة أدلّة البراءة / السنّة
٤٢١ ص
(١١٧)
دلالة ( ما لا يعلمون ) على البراءة فيما لا نص فيه
٤٢١ ص
(١١٨)
الوجوه المحتملة في حديث ( ما لا يعلمون )
٤٢٦ ص
(١١٩)
في بيان إرادة الشبهة الحكمية من حديث ( ما لا يعلمون )
٤٣٣ ص
(١٢٠)
الكلام في سائر مفردات الحديث الشريف
٤٣٩ ص
(١٢١)
إنقسام اللّوازم والآثار المترتّبة على الأفعال
٤٤١ ص
(١٢٢)
في ان المراد من الرفع معنى يشمل الدفع
٤٤٨ ص
(١٢٣)
حديث الرّفع لا يرفع الضّمان
٤٤٩ ص
(١٢٤)
الطّيرة والحسد والوسوسة من المحرّمات
٤٥٢ ص
(١٢٥)
في دلالة الحديث على أصالة البراءة فيما لا نصّ فيه
٤٦١ ص
(١٢٦)
الحديث في مقام بيان الحكم الوضعي دون التكليفي
٤٦٧ ص
(١٢٧)
تقريب الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان
٤٧٧ ص
(١٢٨)
إختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة وشواهده
٤٨٤ ص
(١٢٩)
القرائن الدالّة على اختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة
٤٩٠ ص
(١٣٠)
ما أورده المحقّق القمّي على السيّد الشارح
٤٩٢ ص
(١٣١)
في التمسّك بالإجماع على البراءة فيما لا نصّ فيه
٥٠٤ ص
(١٣٢)
الكلام في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا وجوب دفع الضرر المحتمل
٥١٥ ص
(١٣٣)
في منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل الدنيوي
٥٢٦ ص
(١٣٤)
توجيه لكلام السيّد أبي المكارم في الغنية
٥٣٣ ص
(١٣٥)
في الاعتراض على المستدل بالاستصحاب على البراءة
٥٤٠ ص
(١٣٦)
استدلال الاخباريين على حكم ما لا نصّ فيه بالآيات
٥٥١ ص
(١٣٧)
في الجواب عن الاستدلال بآية التهلكة
٥٥٦ ص
(١٣٨)
كلام صاحب الوسائل في صحيحة جميل بن درّاج
٥٥٩ ص
(١٣٩)
الأمر في تلك الاخبار إرشادي
٥٦٢ ص
(١٤٠)
الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة
٥٦٨ ص
(١٤١)
تحقيقات في بيان النسبة بين أدلّة البراءة وأخبار التوقّف
٥٧٣ ص
(١٤٢)
بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النّصّان عن عموم اخبار التوقّف
٥٧٨ ص
(١٤٣)
كلام الفاضل النّراقي والإيراد عليه
٥٨٢ ص
(١٤٤)
ذكر كلام صاحب الوسائل في إحتمالات الرّواية
٥٨٣ ص
(١٤٥)
في عدم دلالة الصحيحة على مدّعاهم وبيان مورد الاستدلال بها
٥٨٧ ص
(١٤٦)
في الجواب عن الإستدلال بموثقة عبد الله بن وضّاح
٥٩١ ص
(١٤٧)
وجه دلالة النّبوي على إرادة وجوب اجتناب الشبهات
٦٠٥ ص
(١٤٨)
تتمة التحقيق في خبر التثليث
٦١١ ص
(١٤٩)
عدم تماميّة الدليل المذكور وجوابه
٦٢١ ص
(١٥٠)
في الجواب التّحقيقي عن الدليل العقلي للأخباري
٦٣١ ص
(١٥١)
الكلام في ان الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ماذا؟
٦٣٤ ص
(١٥٢)
في الجواب عن التمسّك بأن الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ، الحظر
٦٣٧ ص
(١٥٣)
الفهرس التفصيلي
٦٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٤ - دفع جملة من التوهّمات في المقام

* التنبيه الرابع

عدم كفاية الظن بالإمتثال في مقام التطبيق

(٥٧) قوله قدس‌سره: ( فظهر اندفاع توهّم : أنّه إذا بني على الامتثال الظّني ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٥١ )

دفع جملة من التوهّمات في المقام

أقول : ونظير التّوهّم المذكور الّذي توهّمه بعض المتأخّرين ويستفاد من كلام المحقّق القميّ قدس‌سره في « القوانين » ما توهّمه بعض في ردّ تمسّكه للاحتياط في مسألة « الأقلّ والأكثر » عند الشّك في الجزئيّة والشّرطيّة بقاعدة « الشّغل » : بأنّ تحصيل البراءة اليقينيّة بفعل ما شك مدخليّته في العبادة شطرا أو شرطا ، غير ممكن في العبادات بعد فرض ثبوت أكثر إجزائها وشرائطها بالأدلّة الظّنية ؛ ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها.

وما توهّمه آخر في ردّ اعتبار حصول الظّن بصدور الخبر على تقدير الحكم بحجيّته من جهة دليل الانسداد كما بنى عليه غير واحد من المتأخّرين : بأنّ