[ب ع د] بعُدَ : الشيءُ بالضَّمِ ( بُعْداً ) فهوَ ( بَعِيدٌ ) ويُعَدَّى بالبَاءِ وبالْهَمْزَةِ فيُقَالُ ( بعُدْتُ ) بِهِ و ( أَبْعَدْتُه ) و ( تَبَاعَدَ ) مثلُ بَعُدَ و ( بَعَّدْتُ ) بَيْنَهُمْ ( تَبْعِيداً ) و ( باعَدْتُ ) ( مُبَاعَدَةً ) و ( استَبْعَدْتُهُ ) عَدَدْتُه بَعِيداً و ( أَبعَدْتُ ) فى المَذْهَبِ إِبْعَاداً بمعنَى ( تَبَاعَدْتُ ) وفى الحديث « إِذَا أَرادَ أحَدُكُمْ قَضَاءَ الحاجَةِ أَبْعَدَ ». قالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ ويَكُونُ ( أَبْعَدَ ) لازماً ومُتَعَدِّياً فاللازمُ ( أَبْعَدَ ) زيدٌ عن المنْزِلِ بمعنَى ( تَبَاعَدَ ) والْمُتَعَدِّى ( أَبْعَدْتُهُ ) و ( أَبْعَدَ ) فى السَّوْمِ شَطَّ و ( بَعِد ) ( بَعَداً ) من بابِ تَعِبَ هَلَكَ.

و ( بَعْدُ ) ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لا يُفْهَمُ معنَاهُ إِلَّا بالإِضَافَةِ لِغَيرِهِ وهو زَمَانٌ مُتَرَاخٍ عَنِ السَّابِقِ فإِنْ قَرُبَ مِنْهُ قيلَ ( بُعَيْدَهُ ) بالتصغير كما يُقَالُ قَبْلَ العصرِ فإذا قَرُب قِيلَ قُبَيْلَ العصْرِ بالتَّصْغِيرِ أَىْ قَرِيباً منه ويُسَمَّى تصغيرَ التَّقْرِيبِ وجاء زيدٌ ( بَعْدَ ) عمروٍ أى مُتَرَاخِياً زَمَانُه عن زَمَانِ مَجِيء عَمْرٍو وتَأُتِى بمعنَى مَعَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( عُتُلٍ بَعْدَ ذلِكَ ) أى مَعَ ذلِكَ و ( الأَبْعَدُ ) خِلَافُ الأقْرَبِ والجمع ( الأَبَاعِدُ ).

[ب ع ر] البعيرُ : مثلُ الإِنْسَانِ يقعُ على الذَّكَرِ والأُنْثَى يقال حلبت ( بعيرى ) ( والجَمَلُ ) بمنزلَةِ الرجُلِ يَخْتَصُّ بالذَّكَرِ و ( النَّاقَةُ ) بمنْزِلَة المرْأَةِ تَخْتَصُّ بالأُنْثَى و ( البَكْرُ ) و ( البَكْرَةُ ) مِثْلُ الفَتَى والفَتَاةِ و ( القَلُوصُ ) كالجَارِيَةِ هكَذَا حَكَاهُ جَمَاعَةٌ منْهُمُ ابنُ السِّكِّيتِ والأزهرِىُّ وابنُ جنِّى ثُمَّ قَالَ الأزهَرِىُّ هَذَا كَلَامُ العَرَبِ ولكِنْ لا يَعْرِفُه إِلَّا خَوَاصُّ أَهْلِ العِلْمِ باللُّغَةِ ووقَعَ فى كَلَامِ الشَّافِعِىِّ رضىَ الله عنه فى الوَصِيَّةِ ( لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ بَعِيراً لم يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوَه نَاقَةً ) فحَمَلَ البَعِيرَ على الجَمَلِ ووجْهُهُ أَنْ الوَصِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ على عُرْفِ الناسِ لا عَلَى مُحْتَمَلَات اللّغَةِ الَّتِى لا يَعْرِفُهَا إلا الْخَوَاصُّ وحَكَى فى كِفَايةِ المُتَحَفِّظِ مَعنَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وإِنَّمَا يُقَالُ جَمَلٌ أو نَاقَةٌ إِذَا أَرْبَعَا فأَمَّا قَبْلَ ذلِكَ فيُقَالُ قَعُودٌ وبَكْرٌ وبَكْرةٌ وقَلُوصٌ وجمعُ ( البَعِيرِ ) ( أَبْعِرَةٌ وأَبَاعِرُ وبُعْرَانٌ ) بالضم.

و ( البَعَر ) معْروفٌ والسُّكُونُ لُغَةٌ وَهُوَ من كُلِّ ذِى ظِلْفٍ وخُفٍّ والجمْعُ ( أَبْعَارٌ ) مثُل سَبَبٍ وأَسبَابٍ و ( بَعَر ) ذلِكَ الْحَيَوانُ ( بَعْراً ) من بابِ نَفَع ألقَى ( بَعَرَهُ ).

[ب ع ض] بَعْضٌ : مِنَ الشيءِ طَائِفَةٌ منه وبعضُهُم يَقُولُ جُزْءٌ منه فيَجُوزُ أن يَكُونَ ( البعْضُ ) جُزْءًا أَعْظَمَ من البَاقِى كالثَّمَانِيَّة تكُونُ جُزءًا منَ الْعَشَرَةِ قَالَ ثَعْلَبٌ أجْمَعَ أهلُ النحْوِ على أَنَ ( البَعْضَ ) شيء من شَيءٍ أو مِنْ أَشْيَاءَ وهذا يَتَنَاوَلُ مَا فوقَ النِّصفِ كالثَّمَانِيَةِ فإِنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهٌ شيءٌ من العَشَرَةِ و ( بعَّضْتُ ) الشيءَ ( تَبْعِيضاً ) جَعَلْتُه ( أبْعَاضاً ) متَمايِزَةً قال الْأَزْهَرىُّ وأَجَازَ النحويُّونَ إدْخَالَ الْأَلِفِ واللامِ على ( بَعْضٍ وكُلٍّ ) إلَّا الْأَصْمَعِىَّ فإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ ذلِكَ وقالَ أبُو حَاتِمٍ قُلْتُ للأصْمَعِىِّ رَأَيْتُ فى كَلَامِ ابنِ المُقَفَّعِ ( العلمُ كثيرٌ ولكِنْ أَخْذُ البَعْضِ خيرٌ من تَرْكِ الكُلِّ ) فأنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَارِ وقالَ ( كلٌّ وبعضٌ ) مَعْرِفَتَانِ فلا تَدْخلُهُمَا الألِفُ واللَّامُ لأَنَّهُمَا فى نِيَّةِ الإِضَافَةِ ومن هُنَا قالَ أبُو عَلِىٍّ الفارِسِىُّ ( بعضٌ وكلٌّ ) معرِفَتَانِ لأَنَّهُمَا فى نِيَّةِ الإِضَافَةِ وقدْ نَصَبَتِ العَرَبُ عنْهُما الحالَ فقالُوا مررت بكُلِّ قائماً.

وأمَّا قولُهُمْ البَاءُ ( للتَّبْعِيضِ ) فمَعنَاهُ أَنَّها لا تَقْتَضِى العُمُومَ فيَكْفِى أنْ تَقَعَ علَى ما يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ بعْضٌ واستَدلُّوا عَلَيْهِ بقَوْلِهِ تَعَالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) وقالوا البَاءُ هُنَا ( للتَّبْعِيضِ ) علَى رَأْىِ الكُوفِيِّينَ ونَصَّ على مجيئها ( للتَّبْعِيضِ ) ابنُ قُتَيْبَةَ فى أَدَبِ الكَاتِبِ وأبُو عَلى الفارِسىُّ وابنُ جِنِّى ونَقَلَهُ الفَارِسىُّ عن الأصْمَعِىِّ وقال ابنُ مالكٍ فى شرحِ التَّسْهِيلِ وتَأْتِي الباءُ مُوَافِقَةً مِن التَّبعِيضِيَّةِ وقال ابنُ قُتَيْبَةَ أيضاً فى كِتَابِهِ المَوْسُومِ بِمُشْكِلَاتِ مَعانِي القُرآنِ وتأْتِي الباءُ بمعنى ( مِنْ ) تقولُ العَرَبُ شَرِبْتُ بِمَاءِ كَذَا أَىْ مِنْهُ وقال تَعَالَى ( عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ ) أى مِنْها وقِيلَ فى تَوْجِيهِه لأَنَّهُ قَالَ ( يُفَجِّرُونَها ) بمعْنَى يَشْرَبُ مِنْها فى حَالِ تَفْجِيرِهَا ولو كَانَتْ على الزيادَةِ لكان التَّقْدِيرُ يَشْرَبُهَا جَميعاً فى حَالِ تَفْجِيرِهِمْ وهذا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ومثْلُه ( يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ) أى يَشْرَبُ مِنْهَا و ( تَجْرِي بِأَعْيُنِنا ) أى مِن أَعْيُنِنَا والمرادُ أعْيُنُ الأرْضِ وقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ فى جُزْءٍ لَهُ فى مَعَانِى الشِّعْرِ عندَ قولِ زُهَيْر :

فَتَعْرُككم عَرْكَ الرّخا بِثقالها

وَضَعَ البَاءَ مَوْضِعَ مَع قَالَ وقد ذَكَر هذَا البَابَ ابنُ السِّكِّيتِ وَقَال إِن البَاءَ تَقَعُ مَوْقِعَ مِنْ وعَنْ وحَكَى أبُو زيدٍ الأنْصَارِىُّ من كَلَامِ العَرَبِ سقاكَ اللهُ تعالَى مِنْ ماءِ كذا أى بِهِ فَجَعَلُوهُمَا بمعْنًى وذَهَبَ إِلى مَجِيءِ البَاءِ بمَعْنَى التَّبْعِيضِ الشافِعىُّ وهو مِنْ أَئِمَّةِ اللِّسَانِ وقَالَ بمُقْتَضَاهُ أحْمَدُ وأبُو حَنِيفَةَ حيثُ لم يُوجِبَا التَعْمِيمَ بِل اكْتَفَى أحْمَدُ بِمَسْحِ الأكْثَرِ فى رِوايةٍ وأبو حَنِيفَةَ بِمسْحِ الرُّبُعِ ولَا مَعْنَى لِلتَّبْعِيضِ غيرُ ذلكَ وجَعْلُها فى الآية بِمَعْنى التَّبْعِيضِ أوْلَى مِنَ القَوْلِ بِزيَادتِها لأن الأصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ ولا يَلْزَمُ مِنَ الزِّيَادَةِ فى مَوْضِعٍ ثُبُوثُها فى كُلِّ مَوْضِعٍ بلْ لَا يَجُوزُ القولُ به إِلَا بِدَلِيلٍ فدَعْوَى الأصَالة دَعْوَى تَأْسِيسٍ وهُو الحَقِيقَةُ ودَعْوى الزيادةِ دَعْوى مَجَازٍ ومَعْلُومٌ أنَّ الْحَقِيقَة