الفوائد المدنيّة - الأسترآبادي، محمّد أمين - الصفحة ٤٢٩ - ذكر طرف من الأخبار الدالّة على أنّ المعرفة من صنع الله تعالى

وأمثاله إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ في القرآن والحديث بأنّها من فعله.

وأمّا ما تضمّنه الحديث ممّا يتعلّق بالرسول ـ صلوات الله عليه ـ فلا شكّ أنّ الله ـ سبحانه ـ إذا تعلّقت حكمته بوجود فعل من العبد في وقته لمصلحة تقتضي وجوده منه فلا بدّ من وجوده ، ولا يخرج بذلك فعل العبد عن الاختيار. وقوله عليه‌السلام في أثناء الحديث : « إنّ الله يهدي ويضلّ » وقوله قبله : « لا أقول أنّهم ما شاءوا صنعوا » إن حملنا على ظاهره فهو عين الخبر الّذي تعتقده الأشاعرة. وقد وقع مثله في القرآن وأوّلته المعتزلة والشيعة بما يوافق الحقّ ، وهو في القرآن ربما أكثر منه مما وقع في الحديث. ولو كان التأويل يستلزم محذورا كان ذلك في القرآن أظهر. ولو استلزم خللا في الهداية كان أيضا فيه أبلغ ، لأنّه أصل الهداية. ومع هذا الاشتباه لم يحف [٣] الحقّ عن المجتهدين في طلبه ، ولله الحمد.

وقوله عليه‌السلام : « وكلّ شي‌ء امر الناس به فهم يسعون له وكلّ شي‌ء لا يسعون له فهو موضوع عنهم » فيه دلالة واضحة على سعة الرجوع إلى الظنّ في أحكام التكليف عند تعذّر العلم أو تعسّره ، فإيراد المصنّف هذا الحديث لظنّه موافقة اعتقاده إن كان بما يتعلّق بمذهب الأشاعرة فالحكم لله في حقّه ، وإن كان لغير ذلك فقد بيّنّا دلالته على خلاف ما يتوهّمه ويقرّره ويكرّره بأوضح بيان.