____________________
إلا إذا كان مقدورا والمفروض ليس منه كما اعترف به المجيب.
* بمعنى أن الأفعال إذا حصلت مع الترك المستند إلى الصارف تكون من قبيل لوازم وجود المكلف، ولا يخفى أن ذلك إنما يستقيم على المختار من عدم التوقف من الجانبين، وعدم كون ترك الضد مقدمة لوجود الضد من غير فرق فيه بين العدم الأزلي أو العدم المسبوق بالوجود المعبر عنه بالارتفاع، فإن عدم الضد إذا كان مؤثرا في وجود الضد الآخر فكيف يعقل عدم كون وجوده مؤثرا في العدم، وأن المشروط يعدم بانعدام شرطه وانتفاء الشرط يؤثر في انتفاء المشروط.
وقضية اشتراط الوجود بالعدم كون الوجود الذي هو انعدام للشرط مانعا، والمانع عندهم هو الذي يؤثر في العدم فكيف يعقل عدم استناد العدم إليه، فيؤول قضية كلامهم إلى أن يقال: إن عدم الضد وإن كان شرطا ولكن هذا الشرط ليس بما يلزم من عدمه العدم، بل العدم يلزم من أمر آخر خارج عن ماهية الشرط مقارن لعدمه، وهو مما لا يتفوه به جاهل فضلا عن العالم، ولا ندري أنهم كيف يجمعون بين قولهم: " ترك المباح شرط لفعل الحرام " وقولهم: " إن ترك الحرام إنما يحصل بلا توقف على فعل المباح " ولا نعقل من ذلك إلا تدافعا بينا.
* * محصله: أن كون حصول الأفعال الوجودية عند ترك الحرام من لوازم وجود المكلف مبني على القول بأحد الأمرين، من عدم بقاء الأكوان أو احتياج الباقي على تقدير بقائها إلى المؤثر على طريقة المنفصلة المانعة الخلو، فكلمة " الواو " واقعة موقع " أو " مؤدية لمؤداها.
واعلم: أن ما ذكر من الأمرين من جملة المسائل الكلامية، فإنهم بعد ما اتفقوا على أن كل متجدد يحتاج إلى مؤثر وبدونه لا يعقل له التجدد كما هو من أوليات النظر كيف ولولا ذلك لانسد باب إثبات الصانع، وعلى أن كل جسم ملزوم للكون من الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق، وأن أحد الكونين من كل من الصنفين لازم له ولا يعقل انفكاكه عنه، اختلفوا في أن الكون الواحد هل يبقى بعد حدوثه أو لا؟
ويظهر الفائدة في الكون الطويل المستمر في مدة طويلة كالسكون إلى ساعة مثلا،
* بمعنى أن الأفعال إذا حصلت مع الترك المستند إلى الصارف تكون من قبيل لوازم وجود المكلف، ولا يخفى أن ذلك إنما يستقيم على المختار من عدم التوقف من الجانبين، وعدم كون ترك الضد مقدمة لوجود الضد من غير فرق فيه بين العدم الأزلي أو العدم المسبوق بالوجود المعبر عنه بالارتفاع، فإن عدم الضد إذا كان مؤثرا في وجود الضد الآخر فكيف يعقل عدم كون وجوده مؤثرا في العدم، وأن المشروط يعدم بانعدام شرطه وانتفاء الشرط يؤثر في انتفاء المشروط.
وقضية اشتراط الوجود بالعدم كون الوجود الذي هو انعدام للشرط مانعا، والمانع عندهم هو الذي يؤثر في العدم فكيف يعقل عدم استناد العدم إليه، فيؤول قضية كلامهم إلى أن يقال: إن عدم الضد وإن كان شرطا ولكن هذا الشرط ليس بما يلزم من عدمه العدم، بل العدم يلزم من أمر آخر خارج عن ماهية الشرط مقارن لعدمه، وهو مما لا يتفوه به جاهل فضلا عن العالم، ولا ندري أنهم كيف يجمعون بين قولهم: " ترك المباح شرط لفعل الحرام " وقولهم: " إن ترك الحرام إنما يحصل بلا توقف على فعل المباح " ولا نعقل من ذلك إلا تدافعا بينا.
* * محصله: أن كون حصول الأفعال الوجودية عند ترك الحرام من لوازم وجود المكلف مبني على القول بأحد الأمرين، من عدم بقاء الأكوان أو احتياج الباقي على تقدير بقائها إلى المؤثر على طريقة المنفصلة المانعة الخلو، فكلمة " الواو " واقعة موقع " أو " مؤدية لمؤداها.
واعلم: أن ما ذكر من الأمرين من جملة المسائل الكلامية، فإنهم بعد ما اتفقوا على أن كل متجدد يحتاج إلى مؤثر وبدونه لا يعقل له التجدد كما هو من أوليات النظر كيف ولولا ذلك لانسد باب إثبات الصانع، وعلى أن كل جسم ملزوم للكون من الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق، وأن أحد الكونين من كل من الصنفين لازم له ولا يعقل انفكاكه عنه، اختلفوا في أن الكون الواحد هل يبقى بعد حدوثه أو لا؟
ويظهر الفائدة في الكون الطويل المستمر في مدة طويلة كالسكون إلى ساعة مثلا،