ويشكل ذلك (١) من جهة أنه كما أن تخصيص الوجوب بما يكون من الشرائط من مقولة الأفعال غير معهود من هذا القائل فكذلك تعميمه بالنسبة إلى الأسباب على الإطلاق غير معهود منه، وكون الأحكام الفرعية لا يتعلق بما يكون من مقولة الأحوال مسلم.
ولكن الأفعال عندهم أعم من المباشرية والتوليدية، والأثر الحاصل من التوليديات كما أن أسبابه من المباشريات وكما أن ما يباشره المكلف ينتسب إليه في العرف انتسابا حقيقيا فكذلك ما يتولد مما يباشره، فلذا ترى أن القتل والإحراق ينسب إليه دون السيف والنار، فمن هذه الجهة يصح أن يتعلق به الحكم الفرعي تعلقه بما يباشره.
وإن شئت فلاحظ العرف في الأمر الوارد بالقتل والإحراق، بل الشرع في الأمر الوارد بالعتق والطهارة، مع أن المراد بوجوب الطهارة على المكلف وجوب تحصيلها، وهو مفهوم مغاير لإيجاد سببها ولا يكون وجوبه عين وجوبه، ولا ينافي ذلك اعتبار الاستمرار فيه، لأن المراد به ما يعم الإيجاد ابتداءا وابقاء الموجود كما في الاستقبال ونحوه، فلا وجه لالتزام صرف الوجوب إلى الأسباب.
ولو سلم فهو ليس من القول بوجوب الشرط الشرعي مع السبب، لأن الوضوء وغيره مما ذكر أسباب للشرط لا للمشروط، لعدم اندراجها بالنسبة إليه في حد السبب كما لا يخفى، بل هي بالقياس إليه أنسب بضابطة الشرط كما يرشد إليه حده المتقدم.
ويشهد به الأمثلة الواردة في كلامهم للشرط الشرعي، حيث يمثل تارة بالطهارة وأخرى بالوضوء، ولا ينافي ذلك ما اعتبر في الشرط من الاستمرار والمقارنة للمشروط بجميع أجزائه، حتى يكون ذلك منشأ للإشكال بعد ما حصل الوصف في الأثر المترتب عليها، فالوضوء الذي يترتب عليه أثر الطهارة شرط شرعي للصلاة، فباعتبار نفسه يتعلق به الحكم الفرعي وباعتبار أثره يحصل فيه وصف المقارنة، من [دون] أن يكون ذلك قولا بوجوب السبب، نظرا إلى أن المراد به عند القائل بوجوبه خاصة ما كان سببا لوجود ذات المشروط لا لوجود شرطه، لأن الدليل الذي أقامه على الإثبات لا يتناول إلا ذلك والذي أقامه على النفي يعم الشروط وأسبابها، كما لا يخفى من يتأمل فيها.
ولو سلم فيلزم أن يكون بين القولين عموم من وجه، لا ما أفاده دام ظله فيجتمعان في أسباب الشروط ويفترقان في أسباب المشروط، والشروط التي هي من مقولة الأفعال.

(١) إيراد على ما أفاده الشيخ.

(٥٦٣)