بأنه لو لم يكن نفسه، لكان إما مثله، أو ضده، أو خلافه *، واللازم بأقسامه باطل.
بيان الملازمة: أن كل متغايرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية، أو لا - والمراد بالصفات النفسية: ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد، كالإنسانية للإنسان. وتقابلها المعنوية المفتقرة إلى تعقل أمر زائد، كالحدوث والتحيز له - فإن تساويا فيها؛ فمثلان، كسوادين وبياضين. وإلا، فإما أن يتنافيا بأنفسهما، بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى

____________________

فلو قيل: الإنشاء واحد وله إضافة إلى فعل المأمور به وإضافة إلى ترك ضده فبالاعتبار الأول يصير أمرا وبالاعتبار الثاني يصير نهيا.
قلنا: مع قضاء الوجدان بتعدد الطلب لتعدد محله ولوازمه كيف يصير إنشاؤه واحدا ولو أريد به ما يرجع إلى المكلف، ففيه: أن فعل المأمور به مع ترك ضده لكونهما متلازمين لهما وجودان متغايران، فيوجب طلب كل منهما اشتغالا في ذمة المكلف، ومعه كيف يقال: بأن ما يرجع إليه واحد.
ولو أريد به ما يرجع إلى المكلف به، بدعوى: أن المأمور به والمنهي عن ضده متصادقان على شيء واحد، لصحة أن يقال: إنه مأمور به ومنهي عن ضده.
ففيه: مع كونه خروجا عن المتنازع فيه من حيث إن كلامهم على ما عرفت إنما هو في الأمر والنهي على معناهما المصدري المبني للفاعل، أن الوصفين وإن كان يصح رجوعهما بحسب التركيب النحوي إلى المأمور به غير أن النزاع ليس في أمر لفظي، ولا ريب أنهما بحسب المعنى متغايران لتغاير ما يسندان إليه بعنوان الحقيقة، فلذا يعبر عن الأول بالوصف بحال الموصوف وعن الثاني بالوصف بحال متعلق الموصوف (١).
* وأجود تقارير هذا الدليل ما في شرح الشرح من أنه لو لم يكن عينه لكان إما ضدا له أو مثلا له أو خلافا له، والتالي باطل.

(١) قيل الصفات النفسانية ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد عليها كالإنسانية للإنسان، ويقابلها المعنوية وهي ما يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد عليها كالحدوث والتحيز والشرط.
(منه عفي عنه).

(٧٠٦)