____________________
إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا) (١) الآية.
فإن قلت: حمل " العبادة " في الآية على التذلل والانقياد لا ينافي مطلوبهم، إذ التذلل الذي هو الغاية المطلوبة من الأوامر لا يتأتى على وجه مشروع إلا بأن يؤتى بالأعمال المأمور بها بقصد الامتثال، ضرورة أن الإتيان بما لم يؤمر به تشريع محرم، والمفروض أن الإتيان بما أمر من الأعمال أيضا لا يعد من التذلل إلا مع اقترانها بهذا القصد، وهو المطلوب.
قلت: مع أنه لا ينحصر في الإتيان بالواجبات، ضرورة حصوله بالمندوبات التي لا إشكال في اعتبار القصد المذكور في الامتثال بها كما سنقرره، يدفعه: أن كون الغاية المطلوبة من الأوامر التذلل لله غير كون المراد بكل أمر حصول التذلل، فإن القصر على ما عرفته إضافي بالقياس إلى التذلل لغيره تعالى من المعبودات الباطلة، فيكون بالنسبة إلى مناط الاستدلال قضية مهملة، وهي لا توجب المحصورة الكلية جزما.
وأما على تقدير جعل " اللام " لغير الغاية وهو التقوي، فأورد عليه أيضا: بأن النفي والاستثناء لابد وأن يرجعا إلى القيد الأخير من الكلام، فيكون المعنى:
" وما أمروا بالعبادة إلا على وجه الإخلاص " وهو مع عدم دلالته على أن كل مأمور لابد وأن يأتي بالعبادة على هذا الوجه - كما هو المدعى - لا يقضي بما هو مطلوب إثباته من وجوب قصد الامتثال في كل ما أمروا به، بل إنما يدل على نفي الشرك وإثبات الإخلاص في مقابلته، فإن إخلاص الدين تجريده عن شوائب الشرك، فيكون المعنى:
" أنهم أمروا بأن لا يشركوا ولا يتخذوا في عباداتهم شركاء لله سبحانه كما هو من دأب المشركين " فعلى هذا لا ربط بين مفاد الآية والمدعى أصلا.
ويمكن دفعه: بأن النفي والاستثناء يرجعان إلى مجموع المقيد والقيد، فإذا كان المستثنى هو العبادة المقيدة يتم المطلوب، لا باعتبار قيده حتى يقال: بأن المراد به الإخلاص في مقابلة الشرك، بل باعتبار نفس المستثنى وهو العبادة، لا من جهة أن العبادة ما يعتبر في صحته قصد القربة حتى يقال: بأنه أمر اصطلاحي قد ذكر في مقابلة المعاملة ولا ينوط به الخطاب الشرعي، بل لدوران صدقها في عرف عامة المتشرعة - على ما يساعده الاستقراء في موارد الاستعمالات - على مواظبة فعل الواجبات والقيام بالمندوبات لا مطلقا بل إذا كانت مقرونة بنية الإخلاص وقصد التقرب، مع أنها على ما
فإن قلت: حمل " العبادة " في الآية على التذلل والانقياد لا ينافي مطلوبهم، إذ التذلل الذي هو الغاية المطلوبة من الأوامر لا يتأتى على وجه مشروع إلا بأن يؤتى بالأعمال المأمور بها بقصد الامتثال، ضرورة أن الإتيان بما لم يؤمر به تشريع محرم، والمفروض أن الإتيان بما أمر من الأعمال أيضا لا يعد من التذلل إلا مع اقترانها بهذا القصد، وهو المطلوب.
قلت: مع أنه لا ينحصر في الإتيان بالواجبات، ضرورة حصوله بالمندوبات التي لا إشكال في اعتبار القصد المذكور في الامتثال بها كما سنقرره، يدفعه: أن كون الغاية المطلوبة من الأوامر التذلل لله غير كون المراد بكل أمر حصول التذلل، فإن القصر على ما عرفته إضافي بالقياس إلى التذلل لغيره تعالى من المعبودات الباطلة، فيكون بالنسبة إلى مناط الاستدلال قضية مهملة، وهي لا توجب المحصورة الكلية جزما.
وأما على تقدير جعل " اللام " لغير الغاية وهو التقوي، فأورد عليه أيضا: بأن النفي والاستثناء لابد وأن يرجعا إلى القيد الأخير من الكلام، فيكون المعنى:
" وما أمروا بالعبادة إلا على وجه الإخلاص " وهو مع عدم دلالته على أن كل مأمور لابد وأن يأتي بالعبادة على هذا الوجه - كما هو المدعى - لا يقضي بما هو مطلوب إثباته من وجوب قصد الامتثال في كل ما أمروا به، بل إنما يدل على نفي الشرك وإثبات الإخلاص في مقابلته، فإن إخلاص الدين تجريده عن شوائب الشرك، فيكون المعنى:
" أنهم أمروا بأن لا يشركوا ولا يتخذوا في عباداتهم شركاء لله سبحانه كما هو من دأب المشركين " فعلى هذا لا ربط بين مفاد الآية والمدعى أصلا.
ويمكن دفعه: بأن النفي والاستثناء يرجعان إلى مجموع المقيد والقيد، فإذا كان المستثنى هو العبادة المقيدة يتم المطلوب، لا باعتبار قيده حتى يقال: بأن المراد به الإخلاص في مقابلة الشرك، بل باعتبار نفس المستثنى وهو العبادة، لا من جهة أن العبادة ما يعتبر في صحته قصد القربة حتى يقال: بأنه أمر اصطلاحي قد ذكر في مقابلة المعاملة ولا ينوط به الخطاب الشرعي، بل لدوران صدقها في عرف عامة المتشرعة - على ما يساعده الاستقراء في موارد الاستعمالات - على مواظبة فعل الواجبات والقيام بالمندوبات لا مطلقا بل إذا كانت مقرونة بنية الإخلاص وقصد التقرب، مع أنها على ما