ذاتيهما، أو لا. فإن تنافيا كذلك، فضدان، كالسواد والبياض. وإلا، فخلافان، كالسواد والحلاوة.
ووجه انتفاء اللازم بأقسامه: أنهما لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد، وهما مجتمعان؛ ضرورة أنه يتحقق في الحركة الأمر بها والنهي عن السكون الذي هو ضدها. ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر، لأن ذلك حكم الخلافين، كاجتماع السواد - وهو خلاف الحلاوة - مع الحموضة، فكان يجوز أن يجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده، وهو الأمر بضده. لكن ذلك محال، إما لأنهما نقيضان، إذ يعد " إفعل هذا " و " إفعل

____________________

أما الملازمة: فلإنحصاره في الثلاثة على تقدير أن يكون غيره، لأنه حينئذ إما أن يكون مساويا له في صفات نفس الماهية أي في تمام ذاتياته أو لا، والأول هما المثلان كزيد وخالد.
والثاني إما أن يتنافيا لذاتيهما أو لا، والأول هما الضدان ويندرج فيه النقيضان كالإنسان واللا إنسان والعدم والملكة كالبصر والعمى، والضدان الوجوديان اللذان يكون بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، والثاني هما الخلافان كالحركة والسواد. وأما بيان بطلان التالي: فلأن الأمر بالشيء والنهي لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا، ضرورة امتناع اجتماع الضدين والمثلين، لكن الأمر بالشيء والنهي عن ضده يجتمعان فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده مثلين ولا ضدين.
ولو كانا خلافين لجاز وجود أحدهما مع ضد الآخر ومع خلاف الآخر، لأن حكم الخلافين جواز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف الآخر كالعلم والإرادة، فإنهما خلافان وجاز وجود العلم مع الكراهة التي هي ضد الإرادة والمحبة التي هي خلافها، وجاز وجود الإرادة مع الجهل الذي هو ضد العلم ومع السخاوة التي هي خلاف العلم.
لكن يستحيل اجتماع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد، لأن الأمر بالضد (١) ضد النهي

(١) كالأمر بالقعود مع الأمر بالقيام.

(٧٠٧)