جملة منها لآخر نظر واضح يظهر بأدنى تأمل، وعلى كل تقدير فقد اتفقوا على عدم كونها حقيقة في الجميع، بدعوى اختصاص وضعها بالبعض، ولكنهم اختلفوا في تعيين ذلك البعض على أقوال عرفتها مشروحة، إلا أن المصنف صار إلى أن ذلك البعض هو الوجوب خاصة دون غيره، وأن ما عداه معاني مجازية تعرف من الخارج، وهو الراجح في النظر القاصر.
* ولا يخفى أن ذلك إحراز لصغرى القياس في أخص موارده، واستدلال على الملزوم بأظهر لوازمه، فإن المقصد الأصلي في المقام إنما هو التمسك بالتبادر الذي هو من شواهد الوضع وعلائم الحقيقة، ولما كان ذلك من الأمور الباطنية التي قد تعتريها أيادي الإنكار وكثيرا ما لا تجدي نفعا في إفحام الخصم وإسكاته وقطع العذر عليه فاحتجوا بما هو محسوس من لوازمه، وهو ذم العقلاء عبدا ترك الامتثال بمقتضى الصيغة الصادرة عن سيده، الكاشف عن تبادر الوجوب إلى أذهانهم وكونه مما فهمه العبد أيضا فخالف، وهو

(٦٤)