____________________
عدم الرضا بالترك والنهي عنه المتضمن للطلب الشأني، ولما كان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب فكان كل من الأولين مدلولا تضمنيا لها وكل من الأخيرين مدلولا التزاميا لها.
فصار الحق عندنا: أن الأمر بالشيء مطلقا يقتضي النهي عن ضده العام التزاما ولكن بالطلب الشأني مع إشكال فيه أيضا يأتي الإشارة إليه، فا لذي يوافقنا على تلك المقالة إن أراد هذا المعنى فمرحبا بالوفاق، وإلا لكان واضح المنع من جهة مخالفته لضرورة العقل والوجدان.
وأما الطلب المتأكد الذي يجعل الوجوب عبارة عنه في بعض العبائر عند منع مقالة المصنف وموافقيه، فإن كان راجعا إلى ما ذكرناه (١) فلا بأس به أيضا، وإلا ففيه أيضا منع واضح، لأنه مفهوم لابد له من مؤكد وهو إما من جنس الطلب بمعنى أن الوجوب طلب يؤكده طلب مثله، أو من غير جنسه مما يتحقق عند تحققه.
وعلى الأول فإما أن يكون المؤكد متصلا بالمؤكد أو منفصلا عنه، كأن يطلب الفعل أولا ثم يتبعه بطلب آخر نظير ما لو ورد أمران متعلقان بمفهوم واحد، ولا سبيل إلى شيء منها.
أما الأخير: فلأنه لا يعقل من الأمور الخارجة عن ماهية الطلب ما يصلح لكونه مؤكدا له مما ينشئه الآمر عند إنشائه له إلا ما ذكرناه من إنشاء نفي الإذن في الترك، والمفروض عدم كونه مرادا في هذا المقام.
ولو أريد به عدم الرضا النفساني فهو من لوازم الوجوب واللازم لا يعقل كونه مؤكدا للملزوم، وإلا لما كان لازما لجواز انفكاك المؤكد عن المؤكد.
وأما الثاني: فلخروجه عن محل الفرض، لأن تأكيد الطلب بالطلب المنفصل لا يعقل إلا في صورة تعدد الأمر وهو خلاف الفرض.
وأما الأول: فلأن الطلب المتصل المؤكد للطلب لا يعقل إلا إذا كان الطلب من الماهيات القابلة للتشكيك التي يطرأها القوة والضعف والشدة والرخاء كالسواد والبياض، بدعوى أنه ماهية تتفاوت أفرادها في القوة والضعف (٢) فهو في فرده القوي يكون وجوبا وفي فرده الضعيف يكون ندبا، كما أنه في أقوى أفراده يكون من أقوى الواجبات وأهمها،
فصار الحق عندنا: أن الأمر بالشيء مطلقا يقتضي النهي عن ضده العام التزاما ولكن بالطلب الشأني مع إشكال فيه أيضا يأتي الإشارة إليه، فا لذي يوافقنا على تلك المقالة إن أراد هذا المعنى فمرحبا بالوفاق، وإلا لكان واضح المنع من جهة مخالفته لضرورة العقل والوجدان.
وأما الطلب المتأكد الذي يجعل الوجوب عبارة عنه في بعض العبائر عند منع مقالة المصنف وموافقيه، فإن كان راجعا إلى ما ذكرناه (١) فلا بأس به أيضا، وإلا ففيه أيضا منع واضح، لأنه مفهوم لابد له من مؤكد وهو إما من جنس الطلب بمعنى أن الوجوب طلب يؤكده طلب مثله، أو من غير جنسه مما يتحقق عند تحققه.
وعلى الأول فإما أن يكون المؤكد متصلا بالمؤكد أو منفصلا عنه، كأن يطلب الفعل أولا ثم يتبعه بطلب آخر نظير ما لو ورد أمران متعلقان بمفهوم واحد، ولا سبيل إلى شيء منها.
أما الأخير: فلأنه لا يعقل من الأمور الخارجة عن ماهية الطلب ما يصلح لكونه مؤكدا له مما ينشئه الآمر عند إنشائه له إلا ما ذكرناه من إنشاء نفي الإذن في الترك، والمفروض عدم كونه مرادا في هذا المقام.
ولو أريد به عدم الرضا النفساني فهو من لوازم الوجوب واللازم لا يعقل كونه مؤكدا للملزوم، وإلا لما كان لازما لجواز انفكاك المؤكد عن المؤكد.
وأما الثاني: فلخروجه عن محل الفرض، لأن تأكيد الطلب بالطلب المنفصل لا يعقل إلا في صورة تعدد الأمر وهو خلاف الفرض.
وأما الأول: فلأن الطلب المتصل المؤكد للطلب لا يعقل إلا إذا كان الطلب من الماهيات القابلة للتشكيك التي يطرأها القوة والضعف والشدة والرخاء كالسواد والبياض، بدعوى أنه ماهية تتفاوت أفرادها في القوة والضعف (٢) فهو في فرده القوي يكون وجوبا وفي فرده الضعيف يكون ندبا، كما أنه في أقوى أفراده يكون من أقوى الواجبات وأهمها،