تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٥٢

ومن البين أن الإيجاب عرض من مقولة الفعل قائم بالآمر، والوجوب عرض من مقولة الكيف قائم بالفعل المأمور به، فكيف لا يفرق بينهما ذاتا.
نعم لا فائدة تترتب على ذلك الفرق لكونهما متلازمين، استحالة انفكاك الأثر عن المؤثر، وكل إيجاب يلزمه ترتب الوجوب عليه وكل وجوب يلزمه كونه حاصلا من إيجاب.
نعم لابد في ثبوت تلك الملازمة من مراعاة التناسب بين مفهوميهما، فإن فسر الوجوب (١) بكون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب فلابد من تفسير الإيجاب بجعل الفعل على هذه الحيثية.
وإن فسر الإيجاب بطلب الفعل مع عدم الرضا بالترك فلابد من تفسير الوجوب بكون الفعل مطلوب الحصول ممنوع الترك.
وأما لو فسر الأول بالأول والثاني بالثاني لكان الفرق بينهما ذاتا واعتبارا في غاية الوضوح.
ومما قررنا تبين لك أن ما اعترض على عبارة المصنف وكل من وافقه في التعبير بأن المستفاد من الصيغة - بناء على القول المذكور - إنما هو إيجاب الفعل على المأمور وإلزامه به، ووجوب الفعل عليه متفرع على الإيجاب تابع له، فلا يتجه جعله موضوعا له للصيغة بل ينبغي جعلها للإيجاب، في محله.
فلا يرد عليه ما أفاده بعض الأفاضل في رده من أن الإيجاب والوجوب بمعنى واحد، ولا فارق بينهما بحسب الحقيقة، فإن ذلك مفهوم اخذ واسطة في انتساب الحدث إلى فاعله ومرآة لملاحظة حال ذلك المنسوب بالنظر إلى ما نسب إليه، فإن لوحظ بالنسبة إلى ذلك الحدث سمي وجوبا ويوصف معه الفعل بالوجوب، وإن لوحظ بالنسبة إلى الآمر من حيث