____________________
مقيد باتفاقهم نصا وعملا.
وقضية ذلك انتقاض الأول طردا بالفرض الثاني وانتقاض الثاني كذلك بالفرض الأول وهو باطل بضرورة من اصطلاحهم، ولو جعل العبرة فيهما بالتوقف على مقدمة الوجود حتى يكون المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة الوجود خاصة سواء توقف على ما ليس بمقدمة الوجود أو لم يتوقف، ويكون المقيد ما يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده خاصة، لانتقض تعريف الأول طردا وتعريف الثاني عكسا بالحج والزكاة ونحوهما، لخروجهما عن المقيد ودخولهما في المطلق، بل ينتقض الأول عكسا والثاني طردا بما لا يتوقف وجوبه على ما ليس بمقدمة الوجود ولا مقدمة الوجوب كما مر، واللوازم (١) كلها باطلة بالضرورة، فلابد وأن يجعل العبرة فيهما بمجرد التوقف من غير إضافته إلى مقدمة الوجود ولا غيرها.
ويقال: الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء غير مقدمات التكليف، والمقيد ما يتوقف وجوبه على شيء.
فمن جميع ما قررناه ظهر أن التعريف الذي نقلناه عن العميدي أجود من هذا التعريف وأوفق باصطلاحهم.
وبالجملة: الواجب إما مطلق بالإضافة إلى كل شيء يفرض تقيد وجوبه به، بمعنى عدم توقف وجوبه على شيء سواء كان ذلك الشيء مقدمة لوجوبه أو مقدمة لوجوده أو
وقضية ذلك انتقاض الأول طردا بالفرض الثاني وانتقاض الثاني كذلك بالفرض الأول وهو باطل بضرورة من اصطلاحهم، ولو جعل العبرة فيهما بالتوقف على مقدمة الوجود حتى يكون المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة الوجود خاصة سواء توقف على ما ليس بمقدمة الوجود أو لم يتوقف، ويكون المقيد ما يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده خاصة، لانتقض تعريف الأول طردا وتعريف الثاني عكسا بالحج والزكاة ونحوهما، لخروجهما عن المقيد ودخولهما في المطلق، بل ينتقض الأول عكسا والثاني طردا بما لا يتوقف وجوبه على ما ليس بمقدمة الوجود ولا مقدمة الوجوب كما مر، واللوازم (١) كلها باطلة بالضرورة، فلابد وأن يجعل العبرة فيهما بمجرد التوقف من غير إضافته إلى مقدمة الوجود ولا غيرها.
ويقال: الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء غير مقدمات التكليف، والمقيد ما يتوقف وجوبه على شيء.
فمن جميع ما قررناه ظهر أن التعريف الذي نقلناه عن العميدي أجود من هذا التعريف وأوفق باصطلاحهم.
وبالجملة: الواجب إما مطلق بالإضافة إلى كل شيء يفرض تقيد وجوبه به، بمعنى عدم توقف وجوبه على شيء سواء كان ذلك الشيء مقدمة لوجوبه أو مقدمة لوجوده أو