____________________
الباب حيث يقصد القائل فيه الزمان الحاضر لإيقاع الطلب كما سبق تحقيقه، ولكنه لا يجدي في إثبات المطلوب نفعا.
وإن أريد به قصد الزمان الحاضر لوقوع النسبة في الواقع وتحقق الحدث فيه فهو في حيز المنع، كيف وهي محتملة لجميع الأزمنة، كما أن الحدث بحسب الوقوع الخارجي قابل لكل واحد منها على سبيل البدلية من أن من جملة الأخبار ما لا يقصد إلا المضي من الزمان ك " زيد قام " و" عمرو علم " وما لا يقصد إلا الاستقبال من الزمان ك " زيد يقوم " و" عمرو يعلم " والإنشاءات من العقود والإيقاعات لا يقصد بها زمان أصلا - بناء على ما يساعده التحقيق - وإنما يقصد بها إيجاد الأسباب ليترتب عليها المسببات من دون اعتبار زمان فيها، فإذا كان الأفراد المستقرأ فيها أو المقيس عليها في اختلاف الحكم بهذه المثابة مع عدم الغلبة في شيء منها فكيف يعلم حال المشكوك فيه، وبم يلحق حتى لا يلزم الترجيح من غير مرجح، أو اعتبار الحكم المخالف للأصل من غير دليل.
* أجاب به المصنف تبعا للحاجبي والعضدي - على ما حكي عنهما - وفيه نظر بل واقع على خلاف التحقيق، فإن المستدل إنما رام بما قرره التمسك بالاستقراء بقرينة قوله: " فكذا الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب " ضرورة أن القياس لا يعتبر فيه غلبة ولا ينظر معه إلى الغالب كما هو معلوم عن حده المذكور في محله، وإنما ينظر فيه إلى الجامع بين الأصل والفرع والاستدلال خال عن التعرض لذكره فهو قرينة أخرى على بطلان ما فهموه، فلذا أطبق المحققون وفحول أئمة الأصول على تخطئتهم والإيراد عليهم بما ذكر، وهو طريق معهود إلى إثبات الأوضاع في جميع اللغات ولا سيما في الأوضاع النوعية الثابتة في الألفاظ المفردة والمركبة، ولا سيما المشتقات اسمية وفعلية.
ومن هنا تبين فساد الجواب الآخر، فإن إبداء الفارق إنما يصلح ردا على المستدل لو كان نظره إلى القياس، ولقد عرفت بطلانه.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: إن أول ما يرد على الاستدلال أن الاستقراء وإن كان معتبرا في حد نفسه إلا أنه في مقام المعارضة غير مقاوم للأدلة المتقدمة القاضية بالوضع للماهية من التبادر وغيره، نظرا إلى أن اعتباره إنما هو من باب الوصف الذي لا يحصل مع وجود تلك الأدلة إلا عنها.
وإن أريد به قصد الزمان الحاضر لوقوع النسبة في الواقع وتحقق الحدث فيه فهو في حيز المنع، كيف وهي محتملة لجميع الأزمنة، كما أن الحدث بحسب الوقوع الخارجي قابل لكل واحد منها على سبيل البدلية من أن من جملة الأخبار ما لا يقصد إلا المضي من الزمان ك " زيد قام " و" عمرو علم " وما لا يقصد إلا الاستقبال من الزمان ك " زيد يقوم " و" عمرو يعلم " والإنشاءات من العقود والإيقاعات لا يقصد بها زمان أصلا - بناء على ما يساعده التحقيق - وإنما يقصد بها إيجاد الأسباب ليترتب عليها المسببات من دون اعتبار زمان فيها، فإذا كان الأفراد المستقرأ فيها أو المقيس عليها في اختلاف الحكم بهذه المثابة مع عدم الغلبة في شيء منها فكيف يعلم حال المشكوك فيه، وبم يلحق حتى لا يلزم الترجيح من غير مرجح، أو اعتبار الحكم المخالف للأصل من غير دليل.
* أجاب به المصنف تبعا للحاجبي والعضدي - على ما حكي عنهما - وفيه نظر بل واقع على خلاف التحقيق، فإن المستدل إنما رام بما قرره التمسك بالاستقراء بقرينة قوله: " فكذا الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب " ضرورة أن القياس لا يعتبر فيه غلبة ولا ينظر معه إلى الغالب كما هو معلوم عن حده المذكور في محله، وإنما ينظر فيه إلى الجامع بين الأصل والفرع والاستدلال خال عن التعرض لذكره فهو قرينة أخرى على بطلان ما فهموه، فلذا أطبق المحققون وفحول أئمة الأصول على تخطئتهم والإيراد عليهم بما ذكر، وهو طريق معهود إلى إثبات الأوضاع في جميع اللغات ولا سيما في الأوضاع النوعية الثابتة في الألفاظ المفردة والمركبة، ولا سيما المشتقات اسمية وفعلية.
ومن هنا تبين فساد الجواب الآخر، فإن إبداء الفارق إنما يصلح ردا على المستدل لو كان نظره إلى القياس، ولقد عرفت بطلانه.
فالتحقيق في الجواب أن يقال: إن أول ما يرد على الاستدلال أن الاستقراء وإن كان معتبرا في حد نفسه إلا أنه في مقام المعارضة غير مقاوم للأدلة المتقدمة القاضية بالوضع للماهية من التبادر وغيره، نظرا إلى أن اعتباره إنما هو من باب الوصف الذي لا يحصل مع وجود تلك الأدلة إلا عنها.