المعنى المصدري؛ فيكون معنى " اضرب " مثلا طلب ضرب ما *، فلا يدل على صفة الضرب، من تكرار أو مرة أو نحو ذلك.
وما يقال: من أن هذا إنما يدل على عدم إفادة الأمر الوحدة أو التكرار بالمادة، فلم لا يدل عليهما بالصيغة؟ * *

____________________

الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للطبائع من حيث هي - كما استند إليه جماعة - وربما يجعل ذهاب ابن الحاجب هنا إلى كون المطلوب بالصيغة هو الحقيقة من حيث هي - مع ذهابه في الإيضاح إلى خلاف التحقيق من كون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المقيدة بالوحدة - شاهدا بذلك الاتفاق.
* قيل: أراد به مطلق الضرب المبهم الشامل للوحدة والكثرة لا فرد ما من الضرب، إذ لا يتبادر من المصدر إلا مطلق الطبيعة دون الفرد المنتشر حسبما قرره.
أقول: إنما يصح ذلك على مذاق من يرى أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الطبائع المطلقة، ولعل المصنف لا يقول به بل يراها موضوعة للطبيعة المقيدة بوجودها في ضمن فرد ما، فلابد حينئذ من أن يراد بذلك مفهوم الفرد المنتشر المقابل للوحدة والكثرة، وليس في كلامه ما ينافي ذلك ولا ما يؤيد الوجه المذكور، بل يؤيد ما ذكرناه مذهبه المعروف له في متعلق الأحكام من كونه الفرد دون الطبيعة، كما نقله عنه ابنه في الحاشية وقال: " بكون ذلك يظهر منه في مواضع من مصنفاته، بل صرح في المنتقى عند ذكر استدلال العلامة بما ورد في الموجبات من قوله (عليه السلام): " لا ينقض الوضوء إلا حدث " قائلا: بأن المراد بالحدث نفس الماهية، فرد عليه الوالد بأن الأحكام الشرعية لا يتعلق بالماهية ".
اللهم إلا أن يدفع ذلك بالاتفاق المشار إليه في خصوص المصادر، فلابد حينئذ من أن يكون مذهبه في متعلق الأحكام ناشئا عن قرينة خارجة مما هو مذكور في محله، دفعا للمنافاة بينه وبين قوليه بوضع المصادر للطبائع من حيث هي ووضع الصيغة لطلب المعاني المصدرية، أو يقال: بمنع هذا المذهب منه وإن كان معروفا نسبته إليه، بدعوى: أن مراده بالماهية التي ينفى تعلق الأحكام الشرعية بها إنما هي الماهية بشرط لا، لا مطلقا كما احتمل في كلامه ابنه، فهو حينئذ لا يخالف القائلين بتعلق الأحكام بالطبائع، لأن مرادهم بالطبيعة إنما هي الماهية الملحوظة لا بشرط كما لا يخفى.
* * وقد يعترض ها هنا تارة على المصنف: بأن الحكم بانحصار مدلول الأمر في طلب

(١٨٩)