وقد سأل بعض الناس الإمام الحسن عليه‌السلام عن السياسة فقال : هي أن تراعي حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات [٢٧]. وهذا المعنى مطابق لوضع الاُمور في مواضعها.

فلا بد أن تكون جميع المواقف السياسية موافقة للشريعة ونصطلح على هذا المعنى بالسياسة المهدية.

وأمّا السياسة التي لا يكون همّ صاحبها إلاّ إقامة قواعد السلطة وبقاء الملك من دون ملاحظة موافقتها للشريعة فهي السياسة النكراء ، فليس هناك عدل ولا صلاح ، بل ظلم وفساد وإنّما يحسب السائس انّه يحسن صنعاً وخرابه أكثر من صلاحه.

وبتعبير آخر : إنّ السياسة التي تنسجم مع الأهداف الإلهية الحقيقية وهي نشر الدين والدعوة إلى الله عزّ وجل ، ونقل الدين للأجيال اللاحقة بصورته الصحيحة ، فهذه هي السياسة المهدية ، وأمّا السياسة التي تخالف الأهداف الإلهية فهي السياسة النكراء وهي عين الشيطنة.

وكانت سياسة جميع الأنبياء والأوصياء هي السياسةُ المهدية ، وأمّا سياسة سلاطين الدنيا فهي السياسة النكراء التي أشار إليها ابن أبي الحديد ، إلاّ إذا تابع السلطان في حركته السياسية والعسكرية ما فرضت عليه الشريعة فتكون سياسته مهدية أيضاً.

وقد اعترف ابن أبي الحديد أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان مقيّداً في سياسته بقيود الشريعة ، مدفوعاً إلى اتباعها ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقاً ، فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة