[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ ) [١] عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر [٢].

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة [٣].

[٣] الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.

(٤) التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٣.

[٣] التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٤.

[١] في الاستبصار : عن أبي جعفر ٧ قال : سألته.

[٢] مر في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.