[ ٢٨٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم اطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلق عنه وليه على السنة ، قلت [١] : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال ترد [٢] إلى السنّة ، فاذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله ٧ في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه [١].

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

[١] الكافي ٦ : ١٢٥ | ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ | ١٠٧١.

[٢] الكافي ٦ : ١٢٥ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : فإن جهل.

[٢] في المصدر : يرد.

٣ ـ الكفى ٦ : ١٢٦ | ٧.

[١] « عليه » ليس في المصدر.