[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده [١] بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر ٧ : فان أصل [٢] النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ٧ : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٣].

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ٩ [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[١] الفقيه ٣ : ٣٥٠ | ١٦٧٥.

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ | ١٤٣١.

[١] في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط ».

[٢] كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٤٩.

[٣] الكافي ٥ : ٤٧٩ | ٧.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٥.