نزديك به همين مفاد را در آيه اى ديگر نيز يادآور شده است . كـما اينكه وقتى حكم سرپرستى و قيمومت مردان (شوهرها)بر زنان را صادر مى كند، در اشاره به خاستگاه اين حكم ، همين تفاوت طبيعى ميان زن و مرد را نيز يادآور مى شود:

(الرِّجالُ قوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقوا مِنْ أَمْوالِهِمْ...)[١]
«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظرنظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى كنند...»

بنابراين كاملاً منطقى است كه برخى تفاوتهاى حكيمانه تكوينى، منشاء برخى اختلافات حـقوقى و مسؤوليتهاى فردى و اجتماعى و احكام تشريعى باشد و موقعيتهاى متفاوتى ايجاد كند و تعدد نقشها را موجب شود.

امام على(عليه السلام)مى فرمايد:

«... فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الأَشْياءِ فِى التَّوَاصُفِ وَ أَضْيقُهَا

[١] سوره نساء، آيه٣٤.