احکام قضایی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
الف قضاوت
١٥ ص
(٤)
صفات قاضی
١٥ ص
(٥)
قضاوت مأذون
١٧ ص
(٦)
ب شهادت
١٨ ص
(٧)
دقت در ادای شهادت
١٩ ص
(٨)
موضوع شهادت
٢٠ ص
(٩)
اثبات حق الله
٢٠ ص
(١٠)
اثبات حق الناس
٢١ ص
(١١)
چند مسأله
٢١ ص
(١٢)
اهمیت و ضرورت اجرای حدود
٢٣ ص
(١٣)
موارد اجرای حدود
٢٤ ص
(١٤)
1- زنا
٢٤ ص
(١٥)
راه های اثبات زنا
٢٥ ص
(١٦)
اقسام حد
٢٦ ص
(١٧)
چگونگی اجرای حد
٢٦ ص
(١٨)
2- لواط
٢٧ ص
(١٩)
احكام لواط
٢٨ ص
(٢٠)
3- مساحقه
٢٩ ص
(٢١)
یک نکته
٣٠ ص
(٢٢)
4- قذف
٣٠ ص
(٢٣)
شرایط قذف، قذف کننده و قذف شونده
٣١ ص
(٢٤)
راههای اثبات قذف
٣٢ ص
(٢٥)
ناسزاگویی به معصومین (ع)
٣٢ ص
(٢٦)
5- شرابخواری
٣٣ ص
(٢٧)
پیامدهای شرابخواری
٣٣ ص
(٢٨)
حد شرابخواری
٣٤ ص
(٢٩)
راه اثبات شرابخواری
٣٥ ص
(٣٠)
دو نکته
٣٥ ص
(٣١)
6- سرقت
٣٦ ص
(٣٢)
راههای اثبات سرقت
٣٧ ص
(٣٣)
شرایط مال مسروقه
٣٨ ص
(٣٤)
حد سرقت
٣٩ ص
(٣٥)
7- محاربه
٣٩ ص
(٣٦)
محارب کیست؟
٤٠ ص
(٣٧)
حد محارب
٤٠ ص
(٣٨)
کیفیت اجرای حد محارب
٤٠ ص
(٣٩)
توبه محارب
٤١ ص
(٤٠)
8- ارتداد
٤١ ص
(٤١)
اقسام مرتد
٤٢ ص
(٤٢)
شرایط حکم به ارتداد
٤٢ ص
(٤٣)
احکام ارتداد
٤٢ ص
(٤٤)
تعزیرات شرعی
٤٧ ص
(٤٥)
ابزار تعزیر
٤٨ ص
(٤٦)
تعزیرات حکومتی
٤٨ ص
(٤٧)
کیفیت مجازات ها
٤٩ ص
(٤٨)
اهمیت قصاص
٥٣ ص
(٤٩)
موجبات قصاص
٥٣ ص
(٥٠)
1- قتل نفس
٥٣ ص
(٥١)
2- نقص عضو و جراحت
٥٦ ص
(٥٢)
پیشینیه دیه
٥٩ ص
(٥٣)
موارد ثبوت دیه
٦٠ ص
(٥٤)
1- دية قتل
٦٠ ص
(٥٥)
حكم اقسام قتل
٦١ ص
(٥٦)
بيمة حوادث
٦٣ ص
(٥٧)
عاقله
٦٣ ص
(٥٨)
2- دید اعضای بدن
٦٦ ص
(٥٩)
٣ - دية حواس بدن
٧٤ ص
(٦٠)
حکم مباشر و سبب
٧٦ ص
(٦١)
1- مباشرت
٧٦ ص
(٦٢)
2- سبب شدن
٧٩ ص
(٦٣)
3- تزاحم موجبات
٨١ ص
(٦٤)
مفهوم «تزاحم حقوق»
٨٥ ص
(٦٥)
گونه های تزاحم حقوق
٨٦ ص
(٦٦)
1- تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٨٦ ص
(٦٧)
2- تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٨٦ ص
(٦٨)
3- تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٨٧ ص
(٦٩)
مالکیت و سلطنت بر مال
٨٧ ص
(٧٠)
حقوق حکومتی
٩٠ ص
(٧١)
فهرست منابع
٩٥ ص

احکام قضایی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ٨٢ - ٣- تزاحم موجبات

ج- كسى را در آتشى بيفكند كه ديگرى آن را افروخته است.

د- ديوار كجى را كه ديگرى ساخته، روى كسى خراب كند [١].

در مثال‌هاى ياد شده، مباشر جرم از سبب جرم قوى‌تر يا مساوى آن مى‌باشد. از اين‌رو، مباشر، مسؤول و ضامن جنايت و خسارتى است كه بر كسى وارد شده است.

اگر مباشر، ضعيف و سبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است؛ مانند موردى كه كسى چاهى در خيابان بكند و آن را بپوشاند و ديگرى بدون اطلاع، شخص ثالثى را هل دهد و او در چاه سقوط كند كه در اين صورت، حفر كننده چاه مسؤول است [٢].

در اين مثال، جرم مباشر به دليل جهل و ناآگاهى از حال سبب، ضعيف مى‌باشد. از اين رو فراهم كننده سبب، ضامن است [٣].

ب- اجتماع دو سبب: گاهى دو سبب با يكديگر جمع مى‌شوند كه قاعده كلى آن به اين شرح است:

هر گاه دو سبب با يكديگر جمع شوند پديد آورنده سببى كه پيش از ديگرى در تحقق جرم تأثير داشته، ضامن است، هر چند پس از آن پديد آمده باشد. به عنوان مثال:

- كسى چاهى را در راهى حفر كند و ديگرى سنگى در كنار آن بگذارد و شخص سومى پايش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط كند؛ كسى كه سنگ در كنار چاه گذاشته، ضامن است.

- كسى كاردى را در چاه نصب كند و ديگرى در چاه و روى كارد بيفتد، آن كه چاه را كنده ضامن است.

- كسى سنگى در راه بگذارد و ديگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس شخص سومى به سبب يكى از اين دو سنگ بلغزد و روى سنگ ديگر سقوط نمايد؛ ضمان، تنها به عهده گذارنده سنگى است كه به سبب آن، شخص مزبور لغزيده است.


١- تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٥٦٩، مسأله ١.

٢- همان، ص ٥٦٠، مسأله ١.

٣- ر.ک. به: جواهر الکلام، ج ٤٣، ص ١٤٣.