احکام قضایی - یوسفیان، نعمتالله - الصفحة ٦١ - حكم اقسام قتل
٢- كسى را به اعتقاد اين كه خونش مباح است يا به اعتقاد قصاص، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.
٣- به گمان اين كه مقتول، شكار است (به آن تير بزند)، سپس معلوم شود كه انسان بوده است [١].
٤- قتل غير عمدى در تصادفات رانندگى كه مستند به فعل راننده باشد و يا بر اثر تفريط [بى احتياطى، ماهر نبودن و رعايت نكردن راهنمايى رانندگى] صورت گيرد. در حكم «شبه عمد» خواهد بود [٢].
ج- قتل خطاى محض: قتل خطاى محض آن است كه فاعل نه قصد انجام كار (موجب قتل) را دارد و نه قصد كشتن كسى را؛ مانند آن كه براى شكار، تيرى رها كند يا سنگى بيندازد، ولى به انسانى بخورد و او را بكشد [٣].
حكم اقسام قتل
قتل عمد موجب قصاص مىشود. مگر اين كه اولياى مقتول به ديه يا كمتر و يا بيشتر از آن راضى شوند [٤]. قتل شبه عمد موجب ديه است و شخص جنايت كار بايد ديه را از اموال خود بپردازد [٥]. قتل خطاى محض نيز موجب ديه است، ولى ديه آن را بايد عاقله بپردازد [٦]. (كه توضيح آن خواهد آمد.)
بيان ديه اقسام سه گانه قتل بدين قرار است:
الف- ديه قتل عمد: در مواردى از قتل عمد كه ديه معيّن مىشود و نيز در صورتى كه به پرداخت مطلق ديه مصالحه شود، مقدار آن يكى از موارد ذيل است:
١- صد شتر (داخل شده در ٦ سالگى)؛
١- تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٥٥٤، مسأله ٦.
٢- همان، ص ٥٦٥، مسأله ٧.
٣- همان، ص ٥٥٤، مسأله ٧.
٤- براِی توضِیح بِیشتر، ر.ک.به: تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٥٣٣ ـ ٥٣٤، مسأله ١ و ٢.
٥- همان، ص ٥٥٧، مسأله ١٥.
٦- همان، ص ٥٥٨، مسأله ٢٢.