و سياسى دانسته‌اند كه به واسطه آن، رهبر اسلامى در حوزه سياست و حفظ شؤون امّت، به مقتضاى آن جلوى بسيارى از ضررهاى اجتماعى را مى‌گيرد و از حقوق مظلومان دفاع مى‌كند [١]. بر اساس انديشه حضرت امام (ره)، اين قاعده همچون ساير قواعد فقهى نيست كه رسول خدا ٦ مطابق شأن نبوّت و رسالت از جانب خداوند آن را ابلاغ كرده باشد، بلكه اين قاعده همانند ساير احكام و اوامر و نواهى سياسى است كه در حوزه رهبرى و حفظ شؤون نظام اسلامى، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نيز واجب است. بر اين اساس، دستورات حكومتى ولايت فقيه نيز در راستاى اين‌گونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و كليه مقرراتى كه براى مصالح عمومى و جلوگيرى از ضررهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشور اسلامى وضع مى‌شود و به تنفيذ مقام ولايت مى‌رسد و به صورت قانون در مى‌آيد محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جايز نيست و متخلف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد. با توجه به اين نكته، حاكم اسلامى مى‌تواند جلوى احتكار اجناس را بگيرد و محتكر نمى‌تواند به استناد قاعده سلطنت، بگويد: من اختيار مال خودم را دارم و نمى‌خواهم آن را بفروشم. هچنين مى‌تواند براى اجناس قيمت ثابتى مقرّر نمايد و صاحب مال حق ندارد بگويد: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قيمتى كه بخواهم آن را مى‌فروشم، چنان كه حضرت امام (ره) مى‌فرمايد:

امام ٧ و رهبر مسلمانان مى‌تواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبيل تثبيت نرخ يا صنعت يا انحصار تجارت يا غير اين‌ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه تأثير دارد، انجام دهد. [٢]

از اين رو، اگر براى اجناس، مقرراتى در تثبيت نرخ‌ها گذارده شد، بايد مراعات گردد و تخلّف از آن جايز نخواهد بود.

١- ر.ک. : الرسائل، امام خمِینِی (ره)، ص ٤٩ ـ ٥٦.

٢- تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٦٢٦.