وبمشيته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضا وبقضاءه كان الامضاء الحديث وفيه عن أبي الحسن الرضا (ع) يا يونس أتعلم ما المشية قلت لا قال هي الذكر الأول فتعلم ما الإرادة قلت لا قال هي العزيمة على ما شاء فتعلم ما القدر قلت لا قال هو الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء قال ثم قال والقضاء هو الابرام وإقامة العين وفيه عن أبي عبد الله لا يكون شئ في الأرض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبع بمشية وإرادة وقدر وقضاء واذن وكتاب وأجل فمن زعم أنه يقدر على نقص فقد كفر فهو بمعنى الحكم والايجاب ثم المراد بالامضاء هو الايجاد في الخارج والمراد بالاذن في الحديث الأخير هو الامضاء في الأول والمراد بالكتاب ثبته في الألواح ومروره عليها وبالأجل تعيين الوقت واما ما في الخصال عن أبي الحسن الأول (ع) قال لا يكون شئ في السماوات والأرض الا بسبعة بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل واذن فمن قال غير هذا فقد كذب على الله ورد على الله عز وجل فيؤيد ما قلنا أولا من أن أول مراتب القدر مرتبة الأسماء والصفات الملزومة للمهيات والأعيان إذ القدر بهذا المعنى يمكن تقدمه على المشية والإرادة الفعليتين فان الفيض المقدس الذي هو المشية والإرادة بهذا المعنى مرتبته بعد مرتبة الفيض الأقدس الذي هو في مرتبة الأسماء والصفات ان قلت فالقضاء المقدم على القدر بهذا المعنى ما هو قلت كما أن بعض مراتب القدر هذه المرتبة التي عرفتها كذلك بعض مراتب القضا مرتبة هي أولى المراتب واسبق السوابق وهي علمه العنائي بالنظام الأحسن قبل الايجاد الذي هو منشأ له أعني علمه الكمالي الذي هو عين ذاته البسيطة التي هي كل الخيرات بنحو أعلى وأشد كما قال السيد المحقق الداماد س في القبسات بعد ذكر مراتب القضاء والقدر فاذن أخيرة المراتب هي القدر المتمحض الذي هو ليس بقضاء أصلا لكونه التفصيل المحض الذي لا تفصيل في الوجود بعده وهو وجود المكونات الزمانية الحادثة في أزمنتها على التدريج والتعاقب والتقضي والتجدد على حسب الاستعدادات التدريجية المتعاقبة الحصول في امتداد الزمان من تلقاء الأسباب المترتبة ألمتادية إليها والمرتبة القصوى الوجودية الاجمالية من القضاء الإلهي بحسب التقرر في حاق الأعيان جملة هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس بقدر بالنسبة إلى قضاء وجودي قبله أصلا لكونه

(٦٢)