محمولا عليهما بالحمل العرضي وكل عرضي معلل وقد بين بطلان هذا واما ان يكون الامتياز ببعض الذات فيلزم التركيب وكل مركب محتاج إلى الأجزاء وكل محتاج ممكن هف واما ان يكون الامتياز بالامر الزايد على ذاتيهما فذلك الزايد إما ان يكون معلولا لذاتيهما وهو مستحيل لان الذاتين ان كانتا واحدة كان التعيين أيضا واحدا فلا تعدد هف وان كانتا متعددة كان وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد عارضا لهما وقد تبين بطلانه واما ان يكون معلولا لغير هما لزم الافتقار في التعين إلى الغير وكل مفتقر إلى غيره في تعينه مفتقر إليه في وجوده لان التعين إما عين الوجود أو مساوق له فيكون ممكنا وههنا شبهة عويصة مشهورة منسوبة إلى ابن كمونه وهي ان براهين التوحيد بنائها على تسليم لزوم طباع ذاتي مشترك بين قيومين واجبين بالذات هو حقيقة الوجوب بالذات وان حقيقة الوجوب الذاتي كمفهومه واحدة والعقل لا يأبى بأول نظره ان يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الذات البسيطة ويكون قول وجوب الوجود عليهما قولا عرضيا قال السيد س في التقديسات وهذا الاعضال معزى على السن هؤلاء المحدثة إلى رجل من المتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمونه وليس أول من اعتراه هذا الشك كيف والأقدمون كالعاقبين قد وكدوا الفصية عنه وبذلوا مجهودهم في سبيل ذلك قرونا ودهورا انتهى وربما يجاب عن الشبهة بان ما بالعرض لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات كما قال المنطقيون أقول هذا منقوض بمهية الكيف والكم وغيرهما من الأجناس العالية وأجاب بعضهم أيضا عنها بان مفهوم الوجوب إذا كان عرضيا كان محمولا بالضميمة فلا يكون الوجوب في مرتبة ذاتهما أقول كأنه لم يفرق بين العرضي بمعنى الخارج المحمول والعرضي بمعنى المحمول بالضميمة وليس منحصرا في الثاني فلم لا يجوز ان يكون العرضي بمعنى الخارج المحمول بلا انضمام ضميمة كما في حمل العرض والشئ على الكيف والكم مثلا فان الشئ ليس له ما يحاذيه بخصوصه والا لم يكن الكيف مثلا بحسب نفسه شيئا والحق في الجواب انه إذا كان للشيئ ثان في الوجود لم يكن صرفا والواجب تعالى لما كان بسيط الحقيقة وجب ان يكون جامعا لجميع الخيرات والكمالات والا كان مصداقا لحصول شئ وفقد شئ فيلزم التركيب في ذاته من جهة وجوبية وجهة أخرى امكانية أو امتناعية كما ذكره صدر المتألهين س في السفر الأول من الاسفار وأجاب أيضا فيه وفى المبدء والمعاد وغير هما بان مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات وبالجملة ما منه الحكاية بذلك المعنى مع قطع النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن ان يكون حقايق متخالفة بما هي متخالفة وظني ان من سلمت فطرته التي فطر عليها عن

(١٢٨)