ولا ألم فيها الا أوايل حدوثها ومعلوم ان الهم والغم غير الوجع والألم فظهر ان الطريق إلى كونه وجوديا غير منحصر في كونه ادراكا كما زعمه المحقق الدواني ثم في قوله س لكن له ثبوت على نحو ثبوت اعدام الملكات وقوع فيما هرب عنه إذ ح يكون الشر وجوديا اللهم الا ان يكون مراده س من الثبوت تحقق العدم كما أن تحقق الباطل بطور البطلان وتحقق المحال بطريق المحالية والا لم يتحققا يدل عليه قوله فوجود العدم عين ذلك العدم لكن لا نسلم كفاية هذا القدر من التحقق وهو اللا تحقق حقيقة لتلك الحالة المؤذية فالتحقيق في دفع الشبهة التي ذكرها المحقق الدواني ان يقال المدرك المنافى في الألم الذي هو نحو من الادراك الحضوري إما تفرق الاتصال ونحوه من الاعدام فيكون الألم عدميا كما قاله الدافع س واما أمر وجودي كما ذكره مورد الشبهة وذكرنا أيضا في ابداء الاحتمال في المنع فنقول كيف يكون ذلك الوجود شرا في ذاته ومهيته والحال ان كل وجود ملائم مهيته ومسئول عينه الثابت فالجسم يقتضى وجودا عين الكثرة بالقوة والكم المنفصل يستدعى وجودا عين الكثرة بالفعل والمتصل القار وجودا قارا وغير القار وجودا غير قار والنار وجودا تراعا قطاعا وسم الحية وجودا لذاعا وهكذا ولا شئ منها شرورا لذواتها ومهياتها فهكذا في الألم وانما لا يمكن ان توصف بالشرية لذواتها لان ما يعد شرا لشيئ هو ما هو مناف لوجوده وهذا انما يتم فيما كان موجودا أولا حتى يكون شئ منافيا له وكلامنا في الاستدعاء الذاتي الأولى الأزلي لنفس الوجود للاعيان الثابتة اللازمة للأسماء المستفيضة بالفيض الأقدس في المرتبة الواحدية للخير المحض فلا شيئية الا شيئية المهية وبالجملة الاستدعاء في العلم للوجودات الخاصة في العين والذي يدلك دلالة واضحة عليه انه لو كانت الآلام شرورا بالذات والذاتي لا يختلف ولا يتخلف لكانت هذه في علم الله تعالى أيضا شرورا ولا سيما ان علمه تعالى بها حضوري وهو عين المعلوم وحيث لا يحكم عليها بالشرية هناك لفعاليته وكون علمه تعالى فعليا وعدم انفعاله وتأثره إذ لا مادة له ولا مهية له وراء الآنية البحتة علمنا أن شرية الأوجاع في علمنا ليست باعتبار كونها ادراكات ووجودات بل باعتبار الانفعالات والتأثرات وهي عدميات أو مستلزمات لها حتى يكون شريتها بالعرض بواسطتين ولو فرض ان يحصل فنون الأوجاع لا حد ولا سيما لو كان طالبا لمعرفتها من حيث إن العلم بكل شئ أولي من الجهل بها وفرض ان لا يكون له تأثر وانقهار لكان كلها بهاء وكمالا له لأنها وجودات

(٢٥٧)