قال العلامة شارح حكمة الاشراق عند قول الشيخ الإلهي قد يقع الغلط بسبب المادة كالمصادرة يجب ان يعلم أن الخلل في المصادرة ليس من جهة مادة القياس ولا من جهة صورته فان المادة صادقة والصورة صحيحة بل الخلل فيه ان القول اللازم من القياس ليس قولا اخر غير المقدمات مع أن الواجب كونه كذلك انتهى والحق ما ذكره المحقق الطوسي س في شرح الإشارات ان الفاضل الشارح ذهب إلى أن وضع ما ليس بعلة علة والمصادرة على المطلوب من الأغلاط التي تتعلق بالمادة وليس كذلك فان الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان على حكم غير مسلم بل لان القياس المشتمل عليهما يتألف مع النتيجة إما من حدود ليست أقل مما يجب ولكنها غير ما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علة أو من حدود تجب ولكنها أقل مما يجب وهو المصادرة فالخلل فيهما راجع إلى الصورة دون المادة انتهى أقول فمعنى قول شيخ الاشراق الغلط في المصادرة بسبب المادة ان المادة فيها أقل مما يجب وح اختلت الصورة كما قال المحقق س إذ القضية الواحدة لا تكون قياسا والعجب أن هذا خفى على العلامة واما الواقعة في قضايا ليست بقياس فيسمى جمع المسائل في مسألة كما يقال الانسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان لينتج ان الانسان وحده حيوان فالجواب ان الصغرى مركبة من موجبة وسالبة بسبب انضمام الوحدة إلى الانسان فالموجبة الانسان ضحاك وهي ينتج مع الكبرى نتيجة صادقه والسالبة لا شئ من غير الانسان بضحاك وهي لا ينتج مع الكبرى شيئا إذ شرط صغرى الأول الايجاب فإذا كانت الصغرى قضيتين واخذت واحدة وقع الغلط ضرورة لتوهم انه ينتج الانسان وحده حيوان وهو كاذب وأيضا يجوز ان يكون هذا المثال من باب سوء اعتبار الحمل إذ لا احتياج إلى قيد وحده في حمل الضحاك على الانسان واما المتعلقة بالقضية الواحدة فاما ان يقع فيما يتلعق بجزئي القضية جميعا وذلك بوقوع أحدهما مكان الأخر ويسمى ايهام العكس مثل ان يحكم ان كل لون سواد بناء على أن كل سواد لون أو ان يحكم ان كل بيضاء شحمة بناء على أن كل شحمة بيضاء واما ان يقع فيما يتعلق بجزء واحد منها وينقسم إلى ما يورد فيه بدل الجزء غيره مما يشبهه كعوارضه أو معروضاته مثلا ويسمى اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كان يرى انسان أبيض يكتب فيظن ان كل كاتب كذلك ويؤخذ الأبيض بدل الانسان والى ما يورد فيه الجزء نفسه ولكن لا على الوجه الذي ينبغي كما لو اخذ معه ما ليس منه نحو زيد الكاتب انسان أو لم يؤخذ معه ما هو منه من الشروط والقيود كان يؤخذ

(١٥٩)