ما عداها بتمام المهية هو غير محصل للحقيقة ولا بمجد للتأحد في المقولات المتباينة مع اتفاقها في طباع الجواز فما ظنك بالمختلفة بالجواز والوجوب أفكيف يلحم الجايز الباطل بالواجب الحق ويعقل ان يلتسم ويتأحد الحق المحض من ازدواج الحق والباطل وهل الحق المحض الا من وراء الباطل فاذن هو القيوم الواجب بالذات والباطل الجائز خارج عنه وفاقر إليه انتهى وهذا الأسلوب كما قال وان عم الأجزاء بقبائلها الا انه غبما نفينا الأجزاء المحمولة لا حاجة بنا إلى نفى الأجزاء المعنوية الوجودية إذ كل بسيط في التصور بسيط في الخارج ولا عكس وأيضا نقول من الخواص الثلاثة للجزء المتقررة في الأمور العامة من العلم الاعلى تقدمه على الكل فلو كان للواجب تعالى اجزاء كانت متقدمة على الكل تقدما بالطبع أو بالمهية ولزم احتياجه إليها في الوجود أو في التقوم وكلاهما باطل وهذا أيضا ينفى الأجزاء مطلقا فما في الشوارق للمحقق اللاهيجي من تخصيص هذا الوجه بنفي الأجزاء الوجودية فان المحذور هو الاحتياج في الوجود لا في القوام وان نفى الأجزاء العقلية يستلزمه نفى المهية عنه تعالى فلا ضير ان لا يبرهن علي حده لا وجه له فان الاحتياج في قوام الذات أشد محذورا من الاحتياج في خارج الذات فهذا منه ره غريب مع أن تقرر المهية عنده مقدم على تقرر الوجود تقدما بالمهية وأيضا قد ثبت انه تعالى وجود صرف والوجود بسيط ولو كان له جنس هو حقيقة الوجود انقلب المقسم مقوما إذ الفصل كالعلة المفيدة لتحصل الجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية لا معطى ذاته وقوامه فإنه عرض خاص له كما قرر جميع ذلك في محله ولو كان له مادة وصورة كان جسما كما زعمته الحنابلة تعالى عن ذلك وقد ذكرنا في ذيل شرح اسم ذي القدس والسبحان تعاليه وتنزهه عن المادة العقلية والمهية فضلا عن المادة بمعنى المتعلق والمادة الجسمية ويعلم من ذلك نفى الأجزاء المقدارية لان المقدار من لواحق الجسم ولو كان له اجزاء مقدارية وقدرت انها المتوافقة والموافقة للكل في الحد والاسم وبذلك ابطلوا كون مبادى الأجسام اجراما صغارا صلبة تتجزى وهما لا فكا كما هو مذهب ذيمقراطيس الطبيعي فاما هي ممكنات أو واجبات أو متشابكة فعل الأول يبطل تشابه الكل والجزء في الحقيقة وعلى الثاني يكون الواجبات بالذات غير موجودة بالفعل بل بالقوة كما هو شأن الأجزاء المقدارية في المتصلات وعلى الثالث يعود المحذور ان مع ارتفاع تشابه الأجزاء بعضها لبعض في الحقيقة واما بيان المطلب الثاني أعني نفى الشريك عنه تعالى وهو أهم المطالب فقد استدل في المشهور بأنه لو تعدو الواجب لذاته فلابد من امتياز كل منهما عن الأخر فاما ان يكون امتياز كل منهما عن الأخر بذاته فيكون مفهوم وجوب الوجود

(١٢٧)