فلا شريك لها من نوعها وهي بسيطة ان جنسها مضمن في فصلها وفصلها مضمن في جنسها وإن كان لها شريك في جنسها ووجودها وكان لها اجزاء عقلية كجوهر مستعدا ومهية ووجود وتفارق الأحدية من الواحدية في النقطة من حيث انتفاء الأجزاء المقدارية عنها وكذا الاعراض من المهيات التامة من حيث انتفاء الأجزاء الخارجية عنها وإن كان لها الأجزاء العقلية وكذا الأجناس القاصية والفصول الأخيرة من المهيات الناقصة من حيث انتفاء الأجزاء العقلية أيضا عنها وتفارق الواحدية من الأحدية في الاجرام الفلكية من الأفلاك الكلية والجزئية والكواكب السيارة والثابتة حيث إن كلا منها نوعها منحصر في شخص ولا شريك لها في نوعها وإن كان لها شريك في جنسها بوجودها كما مر ولو اعتبر النفي بالكلية كانتا من الصفات المختصة به تعالى إذ ما من موجود الا وله شريك في الوجود بخلافه تعالى إذ لا ثاني له في الوجود ولا في توابعه وما من موجود الا وهو زوج تركيبي له مهية ووجود ووجه إلى الرب ووجه إلى النفس بخلافه تعالى فان مهيته آنيته إذا عرفت هذا فنقول إما بيان المطلب الأول أعني نفى التركيب من الأجزاء مطلقا فهو ان الأجزاء إما موجودة بوجودات متعددة أو بوجود واحد الثاني هو الأجزاء العقلية التحليلية والأول قسمان فإنها مع أنها موجودة بوجودات متعددة إما متباينة في الوضع فهى الأجزاء المقدارية واما غير متباينة في الوضع فهى الأجزاء الخارجية أعني المادة والصورة وبعد تمهيد هذا نقول على حذو ما قال السيد المحقق الداماد س في التقديسات فإنه بعد تأصيل أصلين أحدهما ان الواجبين لو فرضنا كان بينهما الامكان بالقياس وثانيهما ان تضام الحقايق المتباينة بالنوع المختلفة بالجنس ليس يستحق ان يفيد تحصلا نوعيا ويحصل ذاتا أحدية بل ربما يستوجب تصنفا أو يحصل هوية شخصية أفاد انه إذا كانت له اجزاء عقلية أو عينيه فهى إما بأسرها جايزات المهية هالكات الحقيقة في حيز نفس الذات أو بأسرها قيومات واجبات بالذات أو متشابكه من الحايز بالمهية والواجب بالذات فالأول كأنه غريزي الاستحالة فطرى البطلان أفكيف يسوغ ان يتصحح الحق المحض من الباطلات الصرفة ويتحصل الغنى المطلق والفعلية الحقة من الفاقرات البحتة والهالكات السازجة والثاني مستبين الفساد بما دريت ان الواجبات بالذات ان فرضت لا يتصور الا وهي ذوات متباينة متفارقة ومتفقة في الوجود لصحابة اتفاقية لا لعلاقة ذاتية لزومية فكيف تتأحد منها حقيقة وحدانية محصلة فكل واحد اذن هو القيوم الواجب بالذات فلننظر في بساطته والثالث تضام الحقايق المتباينة المنفصل كل واحد منها عن ساير

(١٢٦)