مطابقته للترجمة ظاهرة، وأبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وقد تكرر ذكره، وعبد الوارث هو بن سعيد أبو عبيدة، وقطن، بالقاف والطاء المهملة ثم النون: هو ابن كعب أبو الهيثم القطعي بضم القاف البصري وأبو يزيد من الزيادة المدني البصري ويقال له: المديني بزيادة الياء آخر الحروف، ولعل أصله كان من المدينة، ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة، وسئل عنه مالك فلم يعرفه، ولا عرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغيره، وليس له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الحديث.
وأخرجه النسائي في القسامة عن محمد بن يحيى عن معمر نحوه.
ذكر معناه: قوله: (إن أول قسامة) أي: في حكم أبي طالب، واختلفوا في أول من سن الدية مائة من الإبل، فقال ابن إسحاق: عبد المطلب، وقيل: القلمس، وقيل: النضر بن كنانة بن خزيمة قتل أخاه لأمه فوداه مائة من الإبل من ماله، وقال ابن الكلبي: وثب ابن كنانة على علي بن مسعود فقتله، فوداه خزيمة بمائة من الإبل، فهي أول دية كانت في العرب، وقيل: قتل معاوية بن بكر بن هوازن أخاه زيدا فوداه عامر بن الضرب مائة من الإبل، فهي أول دية كانت في العرب. قوله: (لفينا) في محل الرفع لأنه خبر لقوله: (أول قسامة) واللام فيه لتأكيد معنى الحكم بها. قوله: (بني هاشم)، مجرور لأنه بدل من الضمير المجرور، وقال الكرماني: إنه منصوب على الإختصاص، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون نصبا على التمييز، أو على النداء بحذف حرف النداء. قلت: لا وجه لأن يكون منصوبا على التمييز لأن التمييز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة والمراد بالإبهام المستقر ما كان بالوضع أي: ما وضعه الواضع مبهما، وليس في قوله: لفينا، إبهام بوضع الواضع ولا وجه أيضا لأن يكون منصوبا على النداء، لأن المنادي غير المنادى، وهنا قوله: (بني هاشم) هو معنى قوله: (لفينا)، والوجه ما ذكرناه. قوله: (كان رجل من بني هاشم)، هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف نص عليه الزبير بن بكار في هذه القصة، وسماه ابن الكلبي عامرا. قوله: (استأجره رجل)، قال الكرماني: وفي بعضها حذف المفعول منه، وجاء على الوجهين هكذا: استأجر رجل في رواية الأصيلي، وأبي ذر، وفي رواية كريمة وغيرها: استأجر رجلا من قريش، وهو مقلوب، والأول هو الصواب. قوله: (من فخذ أخرى)، بكسر الخاء المعجمة وقد تسكن، الفخذ أقل من البطن الأقل من العمارة الأقل من الفصيلة الأقل من القبيلة. ونص الزبير بن بكار على أن المستأجر المذكور: هو خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري، وخداش، بكسر الخاء المعجمة وبدال مهملة وشين معجمة. قوله: (فمر به)، أي: بالأجير. قوله: (عروة جوالقه)، بضم الجيم وكسر اللام: الوعاء من جلدو وثياب وغيرها، وهو فارسي معرب، وأصله: كواله، والجمع: الجوالق، بفتح الجيم والجواليق بزيادة الياء آخر الحروف. قوله: (أغثني)، من الإغاثة بالغين المعجمة والثاء المثلثة، ومعناه: أعني، بالعين المهملة والنون. قوله: (بعقال)، بكسر العين المهملة وهو: الحبل، قوله: (فحذفه)، فيه حذف تقديره: فأعطيته فحذفه، بالحاء المهملة ويروى بالمعجمة، أي: رماه، والحذف الرمي بالأصابع. قوله: (كان فيها أجله) أي: فأصاب مقتله وأشرف على الموت بدليل. قوله: (فمر به رجل من أهل اليمن) قبل أن يقضي. قوله: (أتشهد الموسم؟)، أي: موسم الحج ومجتمعهم. قوله: (مرة من الدهر) أي: وقتا من الأوقات. قوله: (قال: فكنت) بضم الكاف وسكون النون من الكون، هكذا رواية أبي ذر، والأصيلي، وفي رواية الأكثرين، فكتب، من الكتابة وهو الأوجه، وفي رواية الزبير بن بكار: فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك. قوله: (يا آل قريش) الهمزة للاستغاثة. قوله: (يا آل بني هاشم) وفي رواية الكشميهني: يا بني هاشم. قوله: (قتلني في عقال) أي: بسبب عقال. قوله: (ومات المستأجر) بفتح الجيم. قوله: (أهل ذاك) بالنصب ويروى. ذلك. قوله: (وافى الموسم) أي: أتاه. قوله: (أين أبو طالب؟) هذه رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: من أبو طالب؟ هذه رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: من أبو طالب؟ قوله: (أن فلانا قتله) ويروى: فتكه، بالفاء والكاف. قوله: (إحدى ثلاث) يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن يكون شيء اخترعه أبو طالب، وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا، فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك، قيل: فيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث: إنها أول قسامة، ورد بأنه يمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع، وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك، وقد ذكرنا الاختلاف فيه عن قريب. قوله: (إن شئت أن تؤدي) ويروى: تؤدي، بدون لفظة: أن، قوله: (فإنك) الفاء فيه للسببية. قوله: (حلف) فعل ماض. و: (خمسون) بالرفع فاعله، قوله: (فأتته امرأة من بني هاشم) هي: زينب بنت

(٢٩٧)