بالرغم من تلك الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آلاف العلماء والمحدثين من السنة، التي بلغت حدود الغلو المفرط. والتقديس لكل مروياته، بالرغم من ذلك فقد تعرض للنقد والطعن كغيره من كتب الحديث، من ناحية الاسناد والمتن، وعرض بعض النقاد عيوب جماعة من رواته ونص على عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم، ولكن أكثر المؤلفين في الرجال قد تطوعوا للدفاع عنهم، وحاولوا تغطية عيوبهم بمختلف الأساليب، وأسرف بعضهم في دفاعه بعدما عجز عن اثبات برأتهم مما الصق بهم، فقال: لا يجوز الطعن في اي كان من رجال البخاري ما لم يكن امره واضحا لا يقبل التأويل والتوجيه، وما دام التأويل والتوجيه ممكنا، فكلهم فوق الشبهات والأهواء، واستشهد هؤلاء بقول المقدسي وغيره من المحدثين: قال في هدى الساري في الموضوع نفسه، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول:
كل من روي عنه من الصحيح فقد جاز القنطرة، كما نص على ذلك القشيري، الشيخ أبو الفتح في مختصره، وأضاف إلى ذلك. انه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بحجة ظاهرة، وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين.
وأقر هذا المبدأ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ودافع دفاعا قويا عن الرجال الذين تعرضوا للنقد والتجريح من رجال البخاري بعد أن

(١٦٣)