دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسني - الصفحة ١٤٣ - موقف السنة من مرويات المخالفين لهم

الكليني يروي عن الإماميين وغيرهم لقد ذكرنا فيما تقدم ان الحديث الذي يوصف بالصحة عند المتقدمين لا يختص بما يرويه الامامي العادل عن مثله حتى ينتهي إلى النبي والإمام (ع) بل يتسع وصف الصحة له ولغيره مما كان محاطا ببعض القرائن المرجحة لصدوره عن المعصوم (ع) ولما هو موجود في الكتب التي عرضت على الامام فأقرها، أو في الأصول الأربعمائة، أو في الكتب التي شاع بين الطبقة الأولى العمل بها والاعتماد عليها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب بي سعيد، وعلي بن مهزيار وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها محدثوا الشيعة ودونوا مروياتها في مجاميعهم كالكافي وغيره، وعدوها من صحاح الأحاديث مع العلم بان مؤلفي تلك الكتب، ورواة أحاديثها يختلفون في مذاهبهم أشد الاختلاف، فهم بين من هو عامي المذهب كحفص بن غياث القاضي الذي تولى القضاء للرشيد، كما جاء في خلاصة اخبار الرجال للعلامة الحلي وبين من هو من الفطحية كبني فضال، الذين قال الإمام (ع) فيهم، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، أو من الواقفية وغير ذلك من المذاهب المختلفة، وذكرنا سابقا ان التصنيف الذي أحدثه العلامة وأستاذه للحديث قد تخطى الحدود التي اصطلح عليها المتقدمون، وأصبح الموثق المقابل للصحيح والحسن، الذي يرويه غير الامامي الموثوق به من الأصناف المعتبرة المعمول بها بين الفقهاء، ويقدم على الحسن، مع أن رواته من الإماميين، سواء كان الرواة للحديث