ولكن المؤلفات التي تعرضت للكليني وكتابه ليس فيها ما يؤيد هذا الادعاء ونص جماعة من المحدثين وغيرهم على عدم صحة الحديث المروي عن الإمام (ع) حول هذا الموضوع، نظرا لان الرواة له لم تتوفر فيهم شروط الاعتماد على هذه الرواية هذا بالإضافة إلى أن الإمام (ع) في الغيبة الصغرى لم يكن الاتصال به ممكنا الا في الضرورات وليس منها تمحيص مرويات الكافي لامكان التوصل إلى معرفة الصحيح من غيره بالرجوع إلى أصول علم الدراية وأحوال الرجال، على أن بعض مرويات الكافي لو عرضت على الإمام محمد بن الحسن (ع) لا يمكن ان يقره عليها كما سنتعرض لبعضها في الفصول الآتية ولو افترضنا ان الإمام (ع) قال في تقريضه (الكافي كاف لشيعتنا) كما تنص على ذلك الرواية، لو افترضنا ذلك فلا يستفاد من هذه الجملة انه صحيح بكل محتوياته، لجواز كونه كافيا لشيعتهم من حيث اشتماله على كمية من الأحاديث في الفروع والأصول صادرة عن الأئمة (ع) ومما لا ريب فيه ان المرويات الصحيحة والمقترنة ببعض القرائن المؤكدة لصدورها بين مرويات الكافي سواء في ذلك ما ورد منها لبيان الاحكام وما ورد في الأخلاق والآداب والسنن وغير ذلك هذه الأصناف لو طبقها الشيعة لكانت كفيلة بان تجعلهم في القمة بين أصناف الناس ومهما كان الحال فليست الرواية نصا في أن جميع مروياته صادرة عنهم (ع).
وقد عد المؤلفون في علم الدراية الكليني من الطبقة الرابعة بين المحدثين. فالطبقة الأولى حسب اصطلاحهم يمثلها الطوسي والنجاشي والثانية يتزعمها الشيخ المفيد، وابن الغضائري، والثالثة هي طبقة الصدوق، وأحمد بن محمد بن يحيى وأمثالهما، والرابعة طبقة الكليني وهكذا إلى الطبقة السادسة عشر التي تنتهي بالمعاصرين للحسين وأبيه أمير المؤمنين (ع) بينما ابتدأ السنة في تسلسل الطبقات من الصحابة، ثم

(١٢٨)