ووجه (٥) ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا: فوات محل القصاص (٦). وقد تقدم (٧). وبهذا التنزيل (٨) لا تنافي الرواية (٩)
____________________
(١) هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع.
(٢) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
(٣) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
(٤) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
(٥) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
(٦) أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
(٧) من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص ١٠٠ عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
(٨) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
(٩) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٣٧. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.
(٢) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
(٣) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
(٤) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
(٥) إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
(٦) أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
(٧) من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص ١٠٠ عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
(٨) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
(٩) المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٣٧. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.